كونه موجبا على علّة ، لما بيّنا ( ن ، د ، 177 ، 4 ) حكم الفاعل - إنّ من حكم الفاعل أن يصحّ أن يفعل وأن يصحّ أن لا يفعل ، ولكن في كلى الجانبين لا بدّ من أن تعتبر طريقة مخصوصة . فيقال : قد يصحّ أن يفعل بلا واسطة وبواسطة . وكذلك في أن لا يفعل يصحّ أن لا يفعل بلا واسطة ، ويصحّ أن لا يفعل بواسطة . فإن كان مبتدأ صحّ منه فعله وأن لا يفعله لا بأن تكون هناك واسطة توجد أو لا توجد ، وإن كان متولّدا يصحّ منه فعله بأن يفعل له واسطة ، وأن لا يفعله بأن لا يفعل الواسطة التي هي السبب . وبهذا يتميّز الفاعل من غيره . فلا يجب أن يجري الجميع مجرى واحدا ، وحلّ ذلك محلّ الآلات في الأفعال لأن هذه الأفعال فيها ما يصحّ منّا فعله بلا آلة ، وفيها ما لا يصحّ أن نفعله إلّا بآلة . ثم كانا سواء في إضافتهما إلينا وتعلّقهما بنا . وكذلك الحال في الأفعال على اختلاف أحوالها ، ولسنا نقول إنّ من حقّه أن يصحّ أن نفعله وأن نفعل ضدّه بدلا منه ، لأنّه قد يكون في مقدورات العباد ما لا ضدّ له ولا نقول : كان يصحّ أن نتركه بدلا من أن نفعله ، لأنّ الترك هو الضدّ وأمر زائد عليه . فما لا ضدّ له فلا ترك له ( ق ، ت 1 ، 402 ، 24 ) حكم في الآخرة - واعلم أنّ الحكم في الآخرة هو الحكم في الدنيا ، ميزان قسط وحكم عدل ، وقد قال اللّه تعالى فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خالِدُونَ ( المؤمنون : 102 - 103 ) . وهذا مثل ضربه اللّه لأنّ الناس يعلمون أن لو وضع في إحدى كفّتي الميزان شيء ولم يك في الأخرى قليل ولا كثير ، لم يكن للوزن معنى يعقل . وذلك أنّ أحدا من الخلق لا يخلو من هفوة أو زلّة أو غفلة ، فأخبر أنّ من كانت حسناته الراجحة على سيّئاته ، مع الندم على السيّئات ، كان على سبيل النجاة وطريق الفوز بالإفلاح ، ومن مالت سيئاته بحسناته كان العطب والعذاب أولى به ( ج ، ر ، 10 ، 9 ) حكم القبيح - ( حكم ) القبيح على ضربين : أحدهما يكون قبيحا بفاعله ، والمراد بذلك أنّ ما له قبح يتعلّق بأحواله ، ويصحّ أن لا يفعله عليه . ثم ينقسم : فمنه ما وجه القبح نفسه يتعلّق به ، ومنه ما يتعلّق به أمر آخر يتبعه وجه القبح . فالأول كالعبث الذي يمكنه أن يوجده على وجه لا يكون عبثا ، وكأمر الغير بما لا يتمكّن منه إذا أمكنه أن يمكّنه منه ، فيخرج من أن يكون قبيحا . والثاني مثل الكذب ، فإنّه يكون خبرا بالفاعل ، وكونه كذبا يتبع كونه خبرا ، إلّا أنّه إذا كان خبرا به جاز أن يقال : إنّه إنّما صار كذبا به ، وإن لم يكن كونه كذبا مما يتعلّق باختياره مع تقدّم كونه خبرا ، لأنّ القصد واحد . وليس هناك قصدا أن يصير بأحدهما خبرا وبالآخر كذبا . إلّا أنّه متى أمكنه أن يقصد به الإخبار عن زيد دون غيره ، وقصد به إلى واحد ليس هو على ما أخبر عنه ، صار كونه كذبا كأنّه به من هذا الوجه . فيجب أن يكون كلا القسمين قبيحا بفاعله ، وإن افترقا في الوجه الذي ذكرناه . ولا يمتنع أن يكون الذمّ الذي يستحقّه على فعله ، وحاله ما ذكرناه ، أكثر من الذمّ الذي يستحقّه على القبيح الذي لا يكون قبيحا ، وهو موقوف في ذلك على