وجب فيما نسمعه أن يكون غير ما نستمع من اللّه تعالى أولا ، كما أنّ الذي نسمعه من شعر الشعراء وخطب الخطباء غير ما سمع منهم ( أ ، ت ، 418 ، 14 ) حكم - قال واصل للخوارج : وجدت أحكام الكفّار المجمع عليها المنصوصة في القرآن كلها زائلة عن صاحب الكبيرة ؛ فوجب زوال اسم الكفر عنه بزوال حكمه ، لأنّ الحكم يتبع الاسم ، كما أنّ الاسم يتبع الفعل ( خ ، ن ، 118 ، 21 ) - قيل : وإذا حكم حكما " فإنّما يقول له : كن فيكون " ( م ، ت ، 267 ، 15 ) - إنّ الحكم عندنا الذي زعمت أنّه موجب عن العلّة ليس هو شيئا غير العلة ؛ لأنّ كون العالم عالما ، والمتحرّك متحرّكا ، ليس بمعنى أكثر من وجود الحركة والعلم فقط ( ب ، ت ، 66 ، 3 ) - إنّ الحكم الواجب عن العلّة لا يصحّ أن ينفصل عن العلّة ولا عن الجهات التي توجد بها العلّة ( ب ، ت ، 66 ، 7 ) - أمّا الإعلام فهو فعل العلم . وأمّا الأمر والحكم فيرجعان إلى الكلام ، وكلامه لم يزل ( أ ، م ، 49 ، 3 ) - الحكم يتبع تعلّق الفعل بالفاعل ، وأن يكون تعلّقه به تعلّق الحدوث . وهذا يوجب أن يكون الكذب متعلّقا بالواحد منا ، وأن يكون محدثا من قبله حتى يصحّ استحقاقه الذم ( ن ، د ، 43 ، 1 ) - إنّ صحة الفعل حكم ليس بصفة ، فالحكم أبدا يتبع الصفة ، لأنه كالحقيقة فيها والمنبئ عنها ، فيجب أن ترجع الصفة والحكم ، كل واحد منهما ، إلى ما يرجع إليه الآخر . فإذا كانت الصفة ترجع إلى الجملة أو المحل وجب في الحكم ذلك ( ن ، د ، 489 ، 1 ) - إنّ الحكم لا يثبت إلّا بالشرع ، ولا حاكم على الشرع فلا يجب عليه ( اللّه ) شيء ( ف ، م ، 154 ، 18 ) - الحكم تأليف بين مدركات بالحسّ أو بغير الحسّ على وجه يعرض المؤلّف لذاته إمّا الصّدق أو الكذب ( ط ، م ، 12 ، 15 ) حكم الاعتقاد - إنّ الظنّ له حكم يختصّ به في الوجه الذي يحسن عليه ويقبح ، مخالف للوجه الذي له تحسن وتقبح الاعتقادات . ولذلك قد يحسن الظنّ عند الأمارة وإن كان مظنونه لا على ما ظنّه ، كما قد يحسن إذا كان على ما ظنّه ؛ وليس كذلك الاعتقاد ، لأنّ معتقده إذا لم يكن على ما اعتقده فهو جهل قبيح لا محالة ؛ فلذلك فرّقنا بين الأمرين . ولذلك قد يقبح في الشاهد من أحدنا أن يعتقد في التجارات والعلاجات الشيء لا على طريق الظنّ ، وإن حسن منه أن يظنّ على ما تقتضيه الأمارات ( ق ، غ 12 ، 528 ، 18 ) حكم إلا لله - معنى قوله سبحانه ، إنّ الحكم إلّا للّه أي إذا أراد شيئا من أفعال نفسه فلا بدّ من وقوعه بخلاف غيره من القادرين بالقدر ، فإنّه لا يجب حصول مرادهم إذا أرادوه ( أ ، ش 4 ، 333 ، 2 ) حكم الأمر والنهي - إنّ نهيه ( اللّه ) يدلّ على أنّ المنهيّ عنه فساد ، وأمره يدلّ على أنّ ما أمر به صلاح ، فهما دلالتان على حال الفعلين ، لا أنّهما يوجبان