سميح دغيم
425
موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي
القطعي بخبر التواتر ما لا يحصل بالآحاد ، ويحصل من العلم القطعي باجتماع التواتر ما لا يحصل بالآحاد . وكل ذلك نتيجة الاجتماع ، إذ يتطرّق الاحتمال إلى قول كل عدل ، وإلى كل واحدة من القرائن ، فإذا انقطع الاحتمال أو ضعف فلذلك لا يجوز جمع المتفرّقات ( غ ، أ ، 66 ، 23 ) جمع المثلين - مشايخ المعتزلة جوّزوا جمع المثلين ، وقالوا : العلّة في كون بعض الأعراض أشدّ من بعض هو اجتماع الأمثال من تلك الأعراض في محلّ واحد . والذين يقولون باستحالة جمع المثلين ربّما عدّوهما في المتضادّين وحينئذ لا يكون قسمة المختلفين إلى المتضادّين وغير المتضادّين قسمة عامّ إلى خاصّين ، لأنّ المثلين أيضا يدخلان في المتضادّين . وحينئذ ينبغي أن يقسم الغيران إلى المتضادّين والمختلفين ، والمتضادّان إلى المثلين ، وإلى غيرهما ( ط ، م ، 234 ، 9 ) جملة - إنّ الأشياء كلها من اللّه في الجملة ، ولا يطلق بلفظ الشرّ أنّه من اللّه تعالى ، كما يقال الأشياء كلها للّه في الجملة ، ولا يقال على التفصيل الزوجة والولد للّه تعالى ، وكما نقول في الجملة ما دون اللّه ضعيف ، ولا يقال على التفضيل دين اللّه ضعيف ( ش ، ل ، 47 ، 12 ) - إنّا إنما نعلم الحيّ منّا بالإدراك أو صحّة الفعل منه إذا علمنا دلالته على كونه قادرا ، وأنّ من ليس بحيّ لا يجوز أن يقدر . وقد علمنا أنّ كونه مدركا يرجع إلى جملته . وكذلك صحّة الفعل ، فيجب أن تكون الجملة هي المختصّة بكونها حيّة قادرة دون شيء فيها ؛ لأنّه لو جاز - والحال ما قلناه - أن يثبت الحيّ شيئا فيها لجاز في ذلك الشيء إذا علم صحّة الفعل منه وكونه مدركا وألما أن يكون الحيّ القادر شيئا فيه دونه . وكذلك القول في ذلك الشيء ، وهذا يؤدّي إلى إثبات ما لا نهاية له ( ق ، غ 11 ، 313 ، 8 ) - إنّا إذا علمنا وجوب وقوع التصرّف عند قصدنا وداعينا ووجوب انتفائه عند كراهتنا وصارفنا ، فقد علمنا بالاضطرار أنّ حال تصرّفنا معنا مفارق لحاله مع الغير : فيكون هذا علما بتعلّقه بالفاعل على سبيل الجملة . وهو ضروري ( ن ، د ، 298 ، 10 ) - إنّ الفعل صحّ من الجملة ، فإذا كان دليلا فلا بدّ من أن يدلّ على أمر يرجع إلى الجملة ، وصحّة البنية واعتدال المزاج تختصّ ببعض الجملة ، فكان في حكم الغير ، فكما أن صفة راجعة إلى الغير لا تقتضي حكما لغيرها فكذلك ما يختصّ ببعض الجملة لا يقتضي حكما يرجع إلى الجملة ( ن ، د ، 486 ، 18 ) - إنّ الصفة التي تجعل الأشياء في حكم الشيء الواحد إنّما هي كون الجملة حيّة ، وقبل ذلك لا تكون هناك ( ن ، د ، 534 ، 18 ) - أنّا نعلم في الجملة ، أنّ القادر يصحّ منه الفعل على وجه الاضطرار ، فيصحّ في كيفيّته أن يعلم على وجه الاضطرار ، ولا يعلم ما له يصير الجبل ثقيلا ، وما له تصير الخردلة لها حظ من الثقل . فكلّ ذلك يعلم باستدلال ، ولهذا صحّ في كثير من المتكلّمين ، أن يقولوا في هذه الحركات أنها مبتدأة ، لا أنها واجبة عن اعتماد في الجسم ، حتى جوّز شيخنا أبو علي فيما