سميح دغيم
318
موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي
بالتّصوّر المكتسب غير نوع من ذلك ( ط ، م ، 10 ، 5 ) تصوّرات - إنّ التصوّرات يكمن أن تكون كسبيّة ، والتصديقات الموقوفة عليها ضروريّة ( ط ، م ، 161 ، 2 ) - لا شيء من التصوّرات بمكتسب لوجهين : أ : إنّ المطلوب إن كان مشعورا به ، امتنع طلبه لحصوله ، وإلّا الذهول عنه ، وإن كان من وجه دون وجه ، امتنع لحصول أحدهما الذهول عن الآخر . ولقائل أن يقول : ليس المطلوب الوجه . ب : تعريف الماهيّة ليس بنفسها ، وإلّا تقدّم العلم بها على العلم بها ، لأنّ المعرّف قبل المعرّف ؛ ولا بالخارج لجواز اشتراك المختلفات في لازم ، فيتوقّف على معرفة اختصاصه بها دون غيرها فيلزم تصوّرها وهو دور ، وتصوّر غيرها ، ولا يتناهى ( خ ، ل ، 33 ، 4 ) تصوّرات بديهية - التصوّرات البديهيّة مثل تصوّرنا لمعنى الحرارة والبرودة ( ف ، أ ، 19 ، 9 ) تصوّرات كسبية - التصوّرات الكسبيّة مثل تصوّرنا لمعنى الملك والجنّ ( ف ، أ ، 19 ، 9 ) تضاد - قال " النظّام " : الأعراض لا تتضادّ والتضادّ إنّما هو بين الأجسام كالحرارة والبرودة والسواد والبياض والحلاوة والحموضة وهذه كلها أجسام متفاسدة يفسد بعضها بعضا ، وكذلك كل جسمين متفاسدين فهما متضادّان ( ش ، ق ، 376 ، 6 ) - معنى التضادّ استحالة اجتماع المعنيين في محلّ من جهة الحدوث فقط لا معنى آخر ( أ ، م ، 111 ، 8 ) - إنّ معنى التضادّ هو التنافي ، وذلك يرجع في الحقيقة إلى ما ذكرنا من استحالة اجتماعهما من جهة الحدوث في محلّ . وليس يريد بالتنافي أنّ أحد العرضين ناف لصاحبه ، لأنّ عنده ( الأشعري ) أنّ شيئا من الأعراض لا يصحّ عليه البقاء ، وإنّ ما يعدم منه وينتفي فإنّما يعدم وينتفي لا بضدّ ، بل حكمه أن يعدم في الثاني لا محالة ، ويستحيل أن يوجد حالين ووقتين متّصلين . وإنّما يريد بالتنافي استحالة اجتماعهما في حدوثهما معا في محلّ واحد على كل حال ( أ ، م ، 258 ، 1 ) - إنّ التضادّ إذا منع من الاجتماع منع من تجويز الاجتماع ، لمّا قد عرفنا أن حكم الضدّين أن لا يجتمعا وأن لا يصحّ وصفهما بجواز الاجتماع ( ق ، ت 2 ، 75 ، 10 ) - إذا كان أحد الفعلين موجودا نحو القعود أو القيام لم يصحّ أن يوصف عند وجوده بوجود الآخر معه ، لأنّ ذلك يزيل التضادّ بينهما . فأمّا إذا كانا معدومين فلا تضادّ ، فيصحّ منه أن يؤثّر أحدهما على الآخر ولا يكون القيام بأولى من القعود . ولا يصحّ منه الجمع بينهما من بعد . ولا يمكن القول باستحالة وجود كل واحد منهما ، لأنّ ذلك يقدح في كون القادر قادرا على الضدّين . فليس إلّا أن يصح منه أن يفعل أحدهما بدلا من الآخر ، وذلك يؤذن بطريقة الاستقبال ( ق ، ت 2 ، 79 ، 7 )