يحصل بالاتّفاق ، والفرق بين الّذي يحصل بالصناعة والّذي يحصل بالعادة ، أنّ الذي يحصل بالصناعة هو الّذي يقصد فيه استعمال موادّ وآلات وحركات ، فتكسب النفس ملكة بذلك « 4 » كأنّها صورة تلك الصناعة . وأمّا الّذي بالعادة ، فهو ما يحصل من أفاعيل ليست مقصودة فيها ذلك ، « 5 » بل إنّما تصدر عن شهوة أو غضب أو رأي ، أو يتوجّه فيها القصد إلى غير هذه الغاية ثمّ يتبعها « 6 » غاية هي العادة ، ولم تكن تقصد ، ولا تكون العادة بنفس ثبوت صورة « 7 » تلك الأفاعيل في النفس . وربّما لم تكن « 8 » للعادة آلات ومواد معيّنة ، فإنّه لا سواء أن يعتاد إنسان المشي وأن يعتاد النّجارة « 9 » من الجهة التي قلنا ، وبينهما تفاوت شديد . ثمّ مع ذلك « 10 » ، فإنّك إذا دقّقت النظر ، عاد حصول العادة والصناعة إلى جهة واحدة . والقوى التي بالطبع « 11 » ، منها ما يكون في الأجسام الغير الحيوانيّة ، ومنها ما يكون في الأجسام الحيوانيّة » . انتهى « 1 » . ثمّ إنّه حقّق الكلام في إثبات العادة لكلّ متكوّن ، وكون كلّ حادث مسبوقا بالمادّة بما لا مزيد عليه . وقال في آخره « 2 » : « ونحن نسمّي إمكان الوجود قوّة الوجود ، ونسمّي حامل الوجود « 12 » الذي فيه قوّة وجود الشيء موضوعا وهيولى ومادّة وغير ذلك بحسب اعتبارات مختلفة ، فإذن كلّ حادث فقد تقدّمته المادّة » انتهى . وقال صدر الأفاضل في ( الشواهد الربوبيّة ) في الإمكان والوجوب والقوّة والفعل « 3 » : « إنّ الإمكان « 13 » معناه سلب ضرورة الوجود والعدم عن الماهيّة ، وهو صفة عقليّة لا يوصف بها ما لا مادّة في الخارج ولا في نفس الأمر . فالمبدعات إنّما لها في نفس الأمر الوجود

--> ( 4 ) في المصدر : بذلك ملكة . . . ( 5 ) ليست مقصورة فيها ذلك فقط . . . ( 6 ) ثمّ قد تتبعها . . . ( 7 ) نفس ثبوت ذلك . . . ( 8 ) يكن . . . ( 9 ) التجارة . . . ( 10 ) ومع ذلك . . . ( 11 ) تكون بالطبع . . . ( 12 ) حامل قوّة الوجود . . . ( 13 ) الإمكان معناه . ( 1 ) - الشفاء - الإلهيّات 170 - 176 . ( 2 ) - نفس المصدر / 182 . ( 3 ) - الشواهد الربوبيّة / 83 - 84 ، تعليق وتصحيح السيّد جلال الدين الآشتياني ، أوفست « مركز نشر دانشگاهى » ، 1360 ه - .