ص 41 من تفسيره بهامش الجزء الثالث من تفسير الخازن ، والفخر الرازي في تفسيره الكبير ص 383 من جزئه الرابع ، وأبو حيان في تفسيره ( البحر المحيط ) ص 518 من جزئه الرابع ، وابن جرير في تفسيره ص 27 من جزئه العاشر ، والنيسابوري في ص 26 من تفسيره بهامش الجزء العاشر من تفسير ابن جرير . فراجعوا ثمة ذلك لتعلموا أنّه من القواطع التي لا شكّ فيها . وأنتم ترون أنّ السوابق ، والفضائل ، لو ثبتت ، لم تعصمه من الخطأ ولم توجب له عدم التعمد في المخالفة ، كما هو صريح الآية . ومن ذلك : تخلّفهم عن جيش أسامة بن زيد الذي علموا قول النبي ( ص ) فيه : « نفذوا جيش أسامة لعن اللّه من تخلّف عنه » . على ما سجّله عليهم رئيس الأشاعرة محمد بن عبد الكريم الشهرستاني في كتابه ( الملل والنحل ) في الخلاف الثاني من المقدمة الرابعة التي ذكرها في أوائل كتابه المذكور بهامش الجزء الأول من كتاب ( الفصل ) لابن حزم الأندلسي وغيره من مؤرخي أهل السنّة . ومن ذلك : إنكار الخليفة عمر ( رض ) على رسول اللّه ( ص ) إذنه ( ص ) يوم تبوك بنحر إبلهم ، وأكل لحومها إذا أملقوا ، على ما أخرجه البخاري في صحيحه ص 111 من جزئه الثاني في باب حمل الزاد في الغزو من كتاب الجهاد والسير . وأنكر عليه ( ص ) الخليفة عمر ( رض ) أيضا صلح الحديبية بعبارات مزعجة على ما أخرجه البخاري في صحيحه ص 81 في آخر كتاب الشروط من جزئه الثاني ، وأنكر عليه ( ص ) الخليفة عمر ( رض ) أخذ الفداء من الأسرى ، وإطلاق سراحهم يوم بدر كما في تاريخي ابن جرير الطبري ، وابن الأثير ، والسيرتين الحلبية والدحلانية ، وغيرهم ممّن أرّخ هذه الواقعة من مؤرّخي أهل السنّة وكذلك أنكر عليه ( ص ) الخليفة عمر ( رض )