لا يفسّقون أحدا من المتأوّلين وزعم « 1 » أكثر « المرجئة » انهم لا يكفرون أحدا من المتأوّلين ولا يكفرون الا من أجمعت الامّة على اكفاره وزعم « 2 » « الجهم » انه لا كفر الا الجهل ولا « 3 » كافر الا جاهل باللّه سبحانه وان قول « 4 » « 5 » [ القائل ] ثالث ثلاثة ليس بكفر ولا يظهر الا من كافر لانّا وقفنا على أن من قال ذلك فكافر وقال أكثر « المرجئة » : كل مرتكب « 6 » معصية بتأويل أو بغير تأويل فهو فاسق وزعم « 7 » « أبو شمر » ان المعرفة باللّه وبما جاء من عنده والاقرار بذلك ومعرفة « 8 » التوحيد والعدل - يعنى قوله في القدر لأنه كان قدريّا - ما كان من ذلك منصوصا عليه أو مستخرجا بالعقول مما فيه اثبات عدل اللّه سبحانه ونفى التشبيه عنه كل ذلك ايمان والشاكّ فيه كافر وقال « أبو الهذيل » : « 9 » من شبّه اللّه سبحانه بخلقه أو جوّره في حكمه أو كذّبه في خبره فهو كافر

--> ( 3 ) ولا : لا ق ( 5 ) وان قول : وان كان قول ح وقال س ( 6 ) مرتكب : من ركب د ( 8 ) ومعرفة ح معرفة د ق س ( 9 ) أو : وق ( 1 ) ( 1 - 2 ) وزعم الخ : راجع ص 143 : 10 - 1 وص 151 - 152 ( 2 ) ( 3 - 5 ) راجع ص 132 - 133 و 141 : 15 - 16 وص 152 : 3 - 4 وص 279 والفرق ص 199 وأصول الدين ص 249 والفصل 3 ص 188 والملل ص 61 ( 4 ) ( 4 - 5 ) كان المصنف قد نسب هذا القول إلى فرقة من المرجئة غير الجهمية في ص 132 - 133 ( 7 ) ( 8 - 11 ) راجع ص 134 - 135 والفرق ص 193 ( في المتن المطبوع « ابن مبشر » وهو تصحيف ) مقالات الاسلاميين - 31