القاضي عبد الجبار الهمذاني
34
المغني في أبواب التوحيد والعدل
وفي سائر أبعاض الحي ، وأن لا يصح كونه مريدا لغير الحركة ، لأنّ الحركة لا تتعلق بغيرها كتعلق الإرادة بالمراد عندنا . فان قال : انما أسمى الإرادة حركة ، لا أنى أثبتها من جنس الحركات . قيل له : هذا ، وان أوجب الموافقة في المعنى ، فإنه غلط في الاسم ، لأنّ أهل اللغة لا يسمون الإرادة حركة على وجه ، كما لا يسمون العلم والقدرة بذلك . فقد وضح بهذه الجملة بعد هذا القول في المعنى والاسم جميعا .