ما يختلف بالطبع كالفوق أو « 1 » السفل ، ومنها : ما لا يختلف إلّا بالفرض كاليمين والشمال ، والأوّل « 2 » لا بدّ له من مائز ، وهو إن كان جسما غير محيط تحدّد به القرب دون البعد ، وإن كان مجرّدا كانت « 3 » نسبته إلى جميع ما يفرض جهة بالسويّة ، فلا بدّ وأن يكون محيطا كريا . والجواب عن هذا « 4 » المنع من مخالفة الجهات ومن احتياجها إلى جسم محدّد ، ولم لا يتحدّد بالمجرّد . قولهم : إنّ نسبته إلى الجميع بالسويّة ممنوع لجواز اقتضاء ذاته المعيّنة التمييز بين هاتين الجهتين المتساويين . ولو سلّمنا أنّه لا بدّ من جسم فلم يجب أن تكون كريا . والجواب عن التالي « 5 » بالمنع من احتياج الجسم إلى طبيعة تقتضي حصوله في مكانه ، وإن سلّمنا ذلك لكن لم لا يجوز اختلاف الطبيعتين ، ولئن سلّمنا « 6 » تساوي الطبيعتين لكن لم لا يجوز « 7 » تخصيص بعض طبائع الأرض بأحد « 8 » الأمكنة لا لمخصّص كاختصاص المدرة بأحد الأمكنة لا لمرجّح مع تساوي الأمكنة الجزئيّة للأرض .

--> ( 1 ) في « د » « ر » : ( و ) . ( 2 ) في « د » : ( الأولى ) . ( 3 ) في « ب » : ( كان ) . ( 4 ) ( عن هذا ) من « ب » . ( 5 ) في « ر » : ( الثاني ) . ( 6 ) في « س » : ( وإن سلمنا اختلاف ) بدل من : ( ولئن سلمنا ) . ( 7 ) قوله : ( اختلاف الطبيعتين ) إلى هنا ليس في « د » . ( 8 ) في « ب » : ( للأرض بأحد ) بدل من : ( بأحد ) ، وفي « س » : ( فأحد ) .