العلامة الحلي

542

معارج الفهم في شرح النظم

القوّة الجسمانيّة تقوى على ما لا يتناهى لا بذاتها « 1 » بل بواسطة انفعالها عن المفارق ، والذي منعتم منه « 2 » كونها مستقلّة بذاتها بالإيجاد ، وأمّا الكبرى فلأنّ النفس لا تعقل ما لا يتناهى ، نعم تقبل صورا عقليّة لا تتناهى ، والتعقّل عندكم قبول أثر لا أثر ، والقوى الجسمانيّة تقبل آثارا لا تتناهى بالاتّفاق ، فلم لا يجوز أن تكون النفس جسمانيّة ، وهي قابلة ؟ قال : والرابع : يجوز حصول شرط لها أو فقدان مانع ، على أنّ التعقّل ليس الحصول ، وأقوى المذاهب هذان وأثبتهما « 3 » قوم ، وأمّا ما يقال غير هذا ففاسد أخذوا مكان الشيء شرطه أو شرط لازمه كمن يقول : هو اللّه تعالى أو الماء أو النفس ، إلى غير ذلك ، وبراهينهم عواقر . أقول : جواب الوجه الرابع أن نقول : لم لا يجوز أن يكون المنطبع في الآلة يختلف حاله في التعقّل بالنسبة إلى حصول شرط للتعقّل « 4 » أو « 5 » فقدان المانع فيعقل مع هذين ، ويفقد التعقّل مع فقد أحدهما ، فلا يجب دوام التعقّل ولا عدمه ، على أنّ هذا الدليل مبنيّ على أنّ التعقّل يستدعي حصول صورة مساوية للمعلوم في العالم .

--> ( 1 ) في « ج » « ر » : ( لذاتها ) . ( 2 ) في « د » : ( من ) . ( 3 ) في « د » : ( هذا وأثبتها ) بدل من : ( هذان وأثبتهما ) . ( 4 ) في « ج » « ر » : ( التعقّل ) . ( 5 ) في « د » : ( و ) .