يكون بسبب الفاعل بواسطة « 1 » الحامل فيكون الخلأ « 2 » ذا مادّة ، هذا خلف « 3 » . قال : جواب الأوّل : أنّ التقدير لما يحصل ، والثاني : أنّ الحركة لها قدر من الزمان وبسبب « 4 » المعاوقة آخر ، والثالث : يبتني « 5 » على إثبات الشكل وعلى ثبوت المادّة وكلاهما « 6 » ضعيفان . أقول : الجواب عن الوجه الأوّل : أنّ التقدير ليس للبعد الخالي بل للجسم الذي يقدّر حصوله في هذا البعد ، وعن الثاني : أنّ هذا المحال إنّما لزم من حيث جعل الزمان بإزاء المعاوقة ، أمّا إذا جعلنا بعضه مستحقّا للحركة لذاتها والباقي بسبب المعاوقة « 7 » كان الأوّل محفوظا في عديم « 8 » المعاوقة وواجدها ، والثاني مختصّ بالواجد للمعاوقة ، ويتفاوتان بحسب تفاوت المعاوقة ، وعن الثالث : أنّه يبتني على وجود الشكل وعلى ثبوت المادّة ؛ وهما ضعيفان « 9 » .

--> ( 1 ) في « د » : ( لواسطة ) . ( 2 ) في « س » : ( الملأ ) . ( 3 ) ذكره المصنّف في نهاية المرام 1 : 413 بعنوان الوجه الثاني . ( 4 ) في « ب » « د » : ( ولسبب ) . ( 5 ) في « د » : ( مبنيّ ) . ( 6 ) في « د » : ( وهما ) . ( 7 ) في « ج » « ر » : ( المعاوق ) . ( 8 ) في « د » : ( عدم ) . ( 9 ) انظر المباحث المشرقيّة 1 : 345 ، نقد المحصّل : 215 ، نهاية المرام للمصنّف 1 : 420 .