قال : فالجواب « 1 » أنّ الفعل متى كان ممكنا في بعض الأوقات فهو ممكن في الكلّ وإلّا انقلبت الحقائق . قوله : ترجّح « 2 » بلا مرجّح ، قلنا : هذا باطل بالضرورة . قوله : القدرة مرجّحة ، قلنا : القدرة إنّما تتعلّق بالفعل لأنّه ممكن ، وهو في الكلّ كذلك . قوله : علمه بمصلحة الفعل مرجّح ، قلنا : يجوز أن يكون فعله وتركه مصلحة ، ولأنّ المصلحة إمّا لازمة للفعل فلا تختصّ بوقت أو عارضة فتفتقر إلى مخصّص لها في وقت دون وقت . قوله : خلاف المراد إن أمكن افتقر ، قلنا : بالنظر إلى الذات ممكن « 3 » واجب بالنظر « 4 » إلى الإرادة . قوله : لو كان مريدا لذاته لأراد الكلّ ، قلنا : ممنوع والقياس يفتقر إلى الجامع مع « 5 » ضعفه والنقصان خطابيّ وإرادته قديمة لما مرّ . أقول : أمّا الجواب عن اختلاف الأوقات فأن نقول : إنّا نعلم بالضرورة خلاف ذلك

--> ( 1 ) في « ب » : ( والجواب ) . ( 2 ) في « أ » « س » : ( ترجيح ) . ( 3 ) في « س » : ( الأوّل ممكن و ) بدل من : ( الذات ممكن ) . ( 4 ) في « ف » : ( وجب النظر ) بدل من : ( واجب بالنظر ) . ( 5 ) ( مع ) لم ترد في « أ » « ب » « ج » .