بيان « 1 » الشرطيّة : أنّ عدمه إمّا أن يكون لذاته أو لغيره ، ونسوق ما ذكرتم من الحجّة إليه ومع ذلك فهو باق بالضرورة . لا يقال : إنّه يعدم لانتفاء شرطه وهو البقاء بأن لا يفعله اللّه تعالى « 2 » . لأنّا نقول : فلم لا « 3 » ينتفي العرض لانتفاء شرطه . [ في تعلّق القدرة بالضدين وعدمه ] قال : ويجوز تعلّقها بالضدّين لأنّ القادر على الفعل قادر على الترك وإلّا لزم الجبر . أقول : اختلف المتكلّمون في جواز تعلّق القدرة بالضدّين ؛ فذهب إليه جماعة من « 4 » المعتزلة « 5 » وأنكره الأشاعرة « 6 » . والحقّ أنّه إن عنى بالقدرة مبدأ الفعل مستجمعا للشرائط فلا تكون القدرة قدرة « 7 » على الضدّين ، وإن عنى بها سلامة الأعضاء أو الصفة « 8 » المؤثّرة على سبيل

--> ( 1 ) في « ج » « د » « س » « ف » : ( وبيان ) . ( 2 ) ( بأن لا يفعله اللّه تعالى ) لم ترد في « س » « د » . ( 3 ) في « ر » : ( فإلّا ) بدل من : ( فلم لا ) . ( 4 ) ( من ) لم ترد في « أ » « د » « س » ، وفي « ب » : بياض . ( 5 ) شرح الأصول الخمسة : 397 . ( 6 ) مقالات الإسلاميين : 230 ، المباحث المشرقيّة 1 : 506 ، أصول الدين للرازي : 90 ، تلخيص المحصّل : 167 ، وحكاه عن الأشاعرة المصنّف في مناهج اليقين : 150 وفي طبعة ( الأنصاري القمي : 87 . ( 7 ) في « ف » : ( قدرته ) . ( 8 ) في « ب » « د » « س » : ( فالصفة ) بدل من : ( أو الصفة ) .