وأمّا إنّها لا تكون غير « 1 » متناهية فلأنّ اللّه تعالى إذا أخرج منها شيئا إلى الوجود إن بقيت كما « 2 » كانت أوّلا « 3 » لزم أن يكون الشيء مع غيره كهؤلاء مع غيره ، هذا خلف ، وإن نقصت تناهت . [ في صفاته تعالى ] [ في القدرة ] قال : وأمّا الصفات فمنها كونه قادرا وإلّا لكان موجبا ، فيلزم القدم أو التسلسل ، وهما محالان . أقول : القادر هو الذي يصحّ أن يفعل وألّا يفعل إذا كان الفعل ممكنا ولم يمنعه مانع « 4 » . إذا عرفت هذا فنقول : الباري تعالى قادر وإلّا لكان موجبا ، والتالي باطل فالمقدّم مثله . بيان الشرطيّة : أنّ المؤثّر إمّا أن يؤثّر مع جواز أن « 5 » يؤثّر أو مع وجوب أن يؤثّر والأوّل القادر ، والثاني الموجب ، فلا خروج منهما « 6 » .

--> ( 1 ) ( غير ) لم ترد في « ر » « ف » . ( 2 ) في « ف » : ( لما ) . ( 3 ) في « د » : ( أزلا ) . ( 4 ) كما في المسلك في أصول الدين : 42 للمحقّق الحلّي ، وفي الأسرار الخفيّة : 524 للمصنّف وانظر المطالب العالية في العلم الإلهي للرازي 3 : 9 . ( 5 ) في « ج » « ف » زيادة : ( لا ) . ( 6 ) في « ج » « ر » « ف » : ( عنهما ) .