وبيان بطلان التالي : أنّه لو كان موجبا لكان إمّا أن يكون موجبا للأثر على الإطلاق أو بشرط ، وعلى التقدير الأوّل يلزم القدم ، لأنّ عند حصول العلّة التامّة يجب حصول المعلول ، وعلى التقدير الثاني نقول : ذلك الشرط إمّا أن يكون قديما أو حادثا « 1 » ؛ فإن كان الأوّل لزم القدم لأنّ عند وجود العلّة والشرط يجب « 2 » المعلول ، وإن كان الثاني كان الكلام في حدوثه كالكلام في حدوث العالم ، وذلك يؤدّي إلى التسلسل والقدم والتسلسل « 3 » باطلان ، فالإيجاب باطل ، فثبت الاختيار . قال : سؤال : هو موجب في وقت أو تقديره فلا قدم ولا تسلسل ، جواب : التسلسل « 4 » لازم لأنّ الكلام في الوقت كذلك . أقول : تقرير السؤال أن نقول : العالم إمّا أن يصحّ قدمه أو لا ؟ وعلى التقدير الأوّل يلزم الإيجاب « 5 » والقدم ، و « 6 » على التقدير الثاني نقول : إنّ الفعل كما يعتبر في حصوله وجود العلّة الفاعليّة فكذلك يعتبر في وجوده حصول القابل ، والعالم قبل وجوده كان محالا فلم تكن العلّة موجبة له في ذلك الوقت ، وفي وقت الإمكان تكون العلّة

--> ( 1 ) في « أ » : ( محدثا ) . ( 2 ) ( يجب ) ليست في « ف » . ( 3 ) في « د » زيادة : ( والقدم ) . ( 4 ) ( التسلسل ) ليست في « ف » . ( 5 ) في « أ » « ب » « د » : ( يلتزم بالإيجاب ) بدل من : ( يلزم الإيجاب ) . ( 6 ) ( الواو ) لم ترد في « ف » .