الممكنات التي لا نهاية لها ممكن بالضرورة ، وكلّ ممكن لا بدّ له من المؤثّر ، فالمؤثّر في مجموع الممكنات إمّا أن يكون نفسه « 1 » ويلزم من ذلك تقدّم الشيء على نفسه لوجوب تقدّم العلّة على المعلول ، هذا خلف . وإن كان المؤثّر فيه الأجزاء فإمّا أن تكون جميع الأجزاء أو بعضها ؛ والأوّل باطل لأنّ جميع الأجزاء هي نفس ذلك المجموع ويلزم منه ما مرّ ، وإن كان بعض الأجزاء وجب أن يكون ذلك الجزء مؤثّرا في نفسه لأنّ المؤثّر في مجموع أمور لا تزيد على الآحاد مؤثر في تلك الآحاد بالضرورة ، وأن تكون مؤثّرا في علّته وعلّة علّته إلى ما لا نهاية له ، ويلزم من ذلك تقدّم الشيء على نفسه بما لا يتناهى من المراتب ، هذا خلف . وإن كان أمرا خارجا عنها وجب الانقطاع لأنّ ذلك الخارج إن كان ممكنا كان بعض الآحاد ، ونحن قد فرضنا ذلك المؤثّر خارجا ، هذا خلف . وإن كان واجبا لزم انتهاء الممكنات إلى الواجب وتنقطع السلسلة . ولقائل أن يقول : لم لا يجوز أن يكون المؤثّر في ذلك المجموع جملة آحاده ، ويكون كلّ واحد من تلك الآحاد علّة ناقصة وجميع الأجزاء علّة للجملة . قوله : جميع الأفراد هي عبارة عن الجملة ، قلنا : ممنوع ، وأيضا لم لا يجوز أن يكون المؤثّر في تلك الجملة هو « 2 » بعض الأفراد . قوله : يلزم أن يكون مؤثرا في نفسه وعلّته لأنّ المؤثّر في المجموع مؤثّر في كلّ

--> ( 1 ) في « ب » : ( نفسها ) . ( 2 ) في « أ » « ب » « د » « س » : ( هي ) .