العلامة الحلي

143

معارج الفهم في شرح النظم

الماهيّتين ثبوتية ، أعني الحركة ، وجب أن تكون الأخرى وهي السكون كذلك بالضرورة . قال : قوله : يجوز توقّف القديم على شرط عدميّ . قلت « 1 » : العدم لا يصلح علّة للوجود ولا جزءا « 2 » . أقول : هذا جواب عن قوله : يجوز أن يكون السكون ثبوتيا وقديما « 3 » ، ويصحّ عدمه لتوقّفه على شرط عدميّ . وتقريره : أنّ الشرط إمّا أن يكون علّة تامّة في السكون وإمّا أن يكون جزءا من العلّة التامّة ، وعلى كلا التقديرين يستحيل أن يكون ذلك الشرط عدميّا والمشروط ثبوتيّ « 4 » وإلّا لكان العدم علّة الوجود « 5 » أو جزءا من العلّة ، وهو محال بالضرورة . قال : قوله : في المعارضة إن كانت قديمة فهو قديم . قلت : ممنوع في المختار لفرق الضرورة بينه وبين الموجب ومعارض « 6 » باليومي . أقول : المتكلّمون أجابوا عن هذه الشبهة بستّة أوجه :

--> ( 1 ) في « ج » « ر » « س » « ف » : ( قلنا ) . ( 2 ) في « ب » : ( حيزا ) . ( 3 ) في « أ » : ( قديميّا ) . ( 4 ) في هامش « ر » : ( ثبوتيّا ) ظ . ( 5 ) في « ف » : ( الموجود ) ، وفي « أ » « ب » : ( للوجود ) . ( 6 ) في « ف » : ( نعارض ) .