أقول : هذان شرطان بحسب الجهة : الأوّل : عدم استعمال الممكنة إلّا مع الضروريّة لأنّه يجوز ثبوت الصفة للشيء دائما مع إمكان سلبها عنه أو سلبها دائما مع إمكان ثبوتها له ، ولا يلزم من ذلك سلب الشيء عن نفسه . الثاني : أحد الأمرين ، وهو إمّا كون إحدى المقدّمتين دائمة أو كون الكبرى من القضايا الستّ المنعكسة حالة السلب ، أعني الضروريّة والدائمة والمشروطتين والعرفيّتين ؛ لأنّه لولا ذلك لزم اختلاط إحدى السبع الباقية من الثلاثة عشر بعضها ببعض ، أو كون إحدى السبع كبرى وكون إحدى الوصفيّات الأربع صغرى وكلاهما عقيمان : أمّا الأوّل : فلأنّ أخصّ اختلاطاته هو الوقتيّتان وهو عقيم ، فإنّه يصدق بالضرورة كلّ قمر منخسف وقت الحيلولة لا دائما ، وبالضرورة لا شيء من القمر بمنخسف وقت التربيع لا دائما مع كذب النتيجة السلبيّة . وأمّا الثاني : فلأنّ أخصّ اختلاطاته هو المشروطة الخاصّة الصغرى مع الوقتيّة الكبرى وهو عقيم ، فإنّه يصدق لا شيء من المنخسف بمضيء بالضرورة ما دام منخسفا لا دائما ، وكلّ قمر مضيء بالضرورة وقت التربيع مع كذب النتيجة السلبيّة ، فالمنتج إذن من الضروب ثمانون اختلاطا . [ شروط الشكل الثالث ] قال : وفي الثالث إيجاب الصغرى .