أقول : يشترط في الشكل الثالث بحسب الكيف إيجاب صغراه ؛ فإنّها « 1 » لو كانت سالبة لم يحصل الإنتاج ، فإنّه يصدق لا شيء من الإنسان بفرس وكلّ إنسان ناطق مع أنّ الحقّ السلب . ولو « 2 » قلت : وكلّ إنسان حيوان كان الحقّ الإيجاب . ولو قلت : ولا شيء من الإنسان بحمار ، كان الحقّ السلب . ولو قلت : لا شيء من الإنسان بصاهل ، كان الحقّ الإيجاب . قال : وفعليّتها على قول . أقول : من اشترط في الشكل الأوّل فعليّة الصغرى اشترطه هاهنا ؛ فإنّ الحكم بالأكبر إنّما هو على ما هو أوسط بالفعل والأصغر ليس بأوسط بالفعل فلا يلزم التعدية « 3 » ، والأوائل لم يشترطوا ذلك « 4 » . قال : وكلّيّة إحداهما . أقول : هذا هو الشرط بحسب الكمّيّة ، وهو كون « 5 » إحدى المقدّمتين كلّيّة ، لأنّهما

--> ( 1 ) في « د » « س » : ( فإنّه ) . ( 2 ) في « ب » : ( وإن ) . ( 3 ) الإشارات والتنبيهات 1 : 269 ، شرح المطالع : 262 ، شرح الشمسيّة : 156 ، درّة التاج : 130 . ( 4 ) انظر المنطقيّات للفارابي 1 : 133 . ( 5 ) في « س » : ( أنّ ) بدل من : ( كون ) .