السادسة : الممكنة العامّة ، وهي التي حكم فيها برفع الضرورة عن الجانب المخالف للحكم ، وهذه الست بسائط . السابعة : المشروطة الخاصّة ، وهي التي حكم فيها بما حكم في المشروطة العامّة مع قيد اللادوام العائد إلى كلّ الأفراد ؛ فهي مركّبة من المشروطة العامّة والمطلقة العامّة المخالفة لها كيفا ، الموافقة لها كمّا . الثامنة : العرفيّة الخاصّة ، وهي التي حكم فيها بما حكم في العرفيّة العامّة مع قيد اللادوام ؛ فهي مركّبة من عامّتها « 1 » ومن المطلقة . التاسعة : الوقتيّة ، وهي التي حكم فيها بثبوت المحمول أو سلبه « 2 » بالضرورة « 3 » في وقت معيّن لا دائما ، وهي مركّبة من وقتيّة مطلقة « 4 » ومطلقة عامّة . العاشرة : المنتشرة ، وهي التي حكم فيها بالثبوت أو « 5 » بالسلب بالضرورة في وقت ما لا دائما ، وهي مركّبة من منتشرة مطلقة ومطلقة عامّة . الحادية عشرة : الوجوديّة اللادائمة ، وهي التي حكم فيها بالثبوت الفعليّ « 6 » لا دائما « 7 » ، وهي مركّبة من مطلقتين عامّتين . الثانية عشرة : الوجوديّة اللاضروريّة ، وهي التي حكم فيها بالثبوت الفعليّ ،

--> ( 1 ) في « ب » : ( مطلقها ) . ( 2 ) في « أ » « ف » : ( بسلبه ) . ( 3 ) ( بالضرورة ) لم ترد في « ب » . ( 4 ) ( مطلقة ) لم ترد في « ب » . ( 5 ) في « ب » : ( و ) . ( 6 ) في « ب » « س » : ( الفعل ) . ( 7 ) زاد هنا في « ب » : ( كقولنا : كلّ إنسان ضاحك بالفعل لا دائما ، لا شيء من الإنسان بضاحك بالفعل لا دائما ) .