مع رفع الضرورة « 1 » وهي مركّبة من مطلقة وممكنة . الثالثة عشر : الممكنة الخاصّة ، وهي التي حكم فيها برفع ضرورتي « 2 » الإيجاب والسلب « 3 » ، وهي مركّبة من الممكنتين العامّتين . إذا عرفت هذا فنقول : ضروب كلّ شكل بحسب الجهة تكون مائة وتسعة وستّين ، لكن بحسب ما يعرض للشكل من الشرائط تكون بعضها ناتجا وبعضها عقيما . والمتأخّرون شرطوا في الأوّل فعليّة صغراه ؛ لأنّ الحكم بالأكبر إنّما هو على كلّ « 4 » ما يثبت « 5 » له الأوسط بالفعل ، والأصغر لم يثبت له الأوسط بالفعل ، فلا يلزم التعدّي فسقط من ضروبه ستّة وعشرون ضربا ، وهو ما يكون الصغرى فيه إحدى الممكنتين مع ثلاثة عشر « 6 » . والمتقدّمون استنتجوا من الجميع « 7 » . قال : وكلّية الكبرى . أقول : هذا شرط ثالث للشكل الأوّل بحسب الكمّيّة ، وهو كون كبراه كلّيّة ، لأنّها

--> ( 1 ) زاد هنا في « ب » : ( كقولنا كلّ إنسان متنفّس بالفعل لا بالضرورة ، لا شيء من الإنسان بمتنفّس بالفعل بالضرورة ) ، وفي « أ » زيادة : ( عن الجانب المخالف للحكم ) . ( 2 ) في « س » : ( ضرورة ) . ( 3 ) زاد هنا في « ب » : ( كقولنا بالإمكان الخاصّ كلّ إنسان كاتب بالإمكان الخاصّ لا شيء من الإنسان بكاتب ) . ( 4 ) ( كلّ ) سقط من « ر » . ( 5 ) في « ج » « ر » « ف » : ( ثبت ) . ( 6 ) الإشارات والتنبيهات 1 : 244 ، شرح المطالع : 260 ، شرح الشمسيّة : 155 ، درّة التاج : 128 . ( 7 ) انظر المنطقيّات للفارابي : 127 .