والمفتقر إليه ، والإضافة لا تعقل إلّا بين الشيئين . ( أر ، 81 ، 3 ) - إنّ وجود المعلول متعلّق بوجود العلّة المؤثّرة وبوجود الواسطة المطلقة ، وما كان كذلك فإنه يجب عدمه عند عدم العلّة والواسطة ، لكن الهيولى لا تعدم عند عدم هذه الصورة المتزائلة ، فتلك الصور لا تكون عللا ولا وسائط مطلقة في وجود الهيولى . ( ش 1 ، 50 ، 20 ) - إنّ المعلول إنّما يتكثّر إمّا لكثرة في ذات العلّة ، وإمّا لاختلاف القوابل ، وإمّا لاختلاف الآلات ، وإمّا لترتّب المعلومات . ( مب 1 ، 352 ، 7 ) - حصول العلّة عند حصول المعلول . ( مب 1 ، 477 ، 8 ) - المعلول لمّا كان في ذاته ممكن الوجود ، والعدم فلمّا ترجّح أحد طرفيه على الآخر احتاج إلى المرجّح . . . فإذا لا بدّ من حصول المرجّح حال حصول الترجيح . ( مب 1 ، 477 ، 9 ) - المعلول الواحد بالشخص يستحيل أن يجتمع عليه علّتان مستقلّتان وإلّا لكان مع كل واحد منهما واجب الوقوع ، فيمتنع استناده إلى الآخر ، فيستغنى بكل واحد منهما عن كل واحد منهما ، وهو محال . ( مح ، 107 ، 18 ) - إنّ المعلول مفتقر إلى العلّة ، فلو كان الشيء الواحد علّة لنفسه لزم كونه مفتقرا إلى نفسه . والافتقار إلى الشيء نسبة ، والنسبة لا تحصل إلّا بين الأمرين ، فأمّا الشيء الواحد بالاعتبار الواحد ، فيمتنع كونه منسوبا إلى نفسه . ( مطل 1 ، 142 ، 12 ) - إنّ المعلول قد يكون مساويا للعلّة ، وقد يكون أعمّ منها . أمّا الأول فمثل قولنا : طلوع الشمس علّة لوجود النهار ، ووجود النهار أيضا لا يحصل إلّا عند طلوع الشمس . فههنا العلّة والمعلول متساويان . وأمّا الثاني . فمثل الحمى . فإنّه قد يكون لعفونة الخلط ، وقد تكون لسبب آخر . وإذا ثبت هذا فنقول : العلّة والمعلول إذا كانا متساويين في العموم والخصوص ، فكل واحد منهما دائر مع الآخر وجودا ، وعدما . والعليّة والمعلوليّة غير مشتركة من الجانبين . فثبت أنّ الدوران لا يدلّ على العليّة . ( مطل 8 ، 62 ، 12 ) معلول آخر - إنّ المعلول الآخر له علّة ، ولعلّته علّة ، فالمعلول الآخر خاصيّته أنّه معلول ، وليس بعلّة ، والعلّة الأولى لو حصلت ، لكان خاصيّتها أنّها علّة ، وليست بمعلولة ، وأمّا المتوسطات فهي مشتركة في صفة واحدة ، وهي كون كل واحدة منها علّة لما تحتها ، ومعلولا لما فوقها . إذا ثبت هذا ، فنقول : لو فرضنا ذهاب العلل ( والمعلولات ) إلى غير النهاية ، لكان الكل في حكم الوسط ، ولم يحصل لشيء منها خاصيّة الطرق البتّة ، ثم نقول : هذا الوسط إن استند إلى شيء ليس له خاصيّة الوسط ، فذاك هو المطلوب ، وإن لم يستند إلى شيء بهذه الصفة ، كان الوسط غنيّا عن الاستناد إلى الطرف ، وما لم يستند إلى غيره فهو طرف وليس بوسط ، فالوسط ليس بوسط ، وإذا كان كذلك فعلّة المعلول الآخر وجب أن لا تستند إلى غيرها ، لأنّ التقدير تقدير الوسط لا يجب استناده إلى غيره ، وإذا