يقتضي إيجاد الموجود وتحصيل الحاصل وهو محال ، فإنّ تلك الحاجة إمّا حال الحدوث أو حال العدم ، وعلى التقديرين فيلزم أن يكون كل ممكن محدثا ، فثبت أنّ كل ما عدا ذلك الواجب فهو محدث محتاج إلى ذلك الواجب ، فإذا ذلك الواجب يكون قبل كل ما عداه ، ثم طلب العقل كيفيّة تلك القبليّة فقلنا : لا يجوز أن تكون تلك القبليّة بالتأثير ، لأنّ المؤثّر من حيث هو مؤثّر مضاف إلى الأثر من حيث هو أثر والمضافان معا ، والمع لا يكون قبل ، ولا يجوز أن تكون لمجرّد الحاجة لأنّ المحتاج والمحتاج إليه لا يمتنع أن يوجدا معا ، وقد بيّنا أنّ تلك المعيّة هاهنا ممتنعة ، ولا يجوز أن تكون لمحض الشرف . فإنّه ليس المطلوب من هذه القبليّة هاهنا مجرّد أنّه تعالى أشرف من الممكنات ، وأمّا القبليّة المكانيّة فباطلة ، وبتقدير ثبوتها فتقدّم المحدث على المحدث أمر زائد آخر وراء كون أحدهما فوق الآخر بالجهة ، وأمّا التقدّم الزماني فباطل ، لأنّ الزمان أيضا ممكن ومحدث ، أمّا أوّلا فلما بيّنا أنّ واجب الوجود لا يكون أكثر من واحد ، وأمّا ثانيا فلأنّ أمارة الإمكان والحدوث فيه أظهر كما في غيره لأنّ جميع أجزائه متعاقبة ، وكل ما وجد بعد العدم وعدم بعد الوجود فلا شكّ أنّه ممكن ومحدث . ( مفا 29 ، 210 ، 23 ) محدث - أمّا المحدث فمعناه الذي جعله موجودا بعد أن كان معدوما ، وهذا أخصّ من مطلق الإيجاد . ( مفا 1 ، 135 ، 27 ) محدّد - إنّ المحدّد لا يصحّ عليه الحركة المستقيمة . ( ش 1 ، 75 ، 2 ) - المحدّد لا يقبل الخرق لأنّ الخرق لا يتمّ بحركة مستقيمة ، ولا يقبل النموّ لأنّه لا يتمّ إلّا بالحركة المستقيمة . ( ل ، 62 ، 5 ) محدّد الجهات - إنّ محدّد الجهات متقدّم بالوجود على الأجسام المستقيمة الحركة . ( ش 1 ، 54 ، 6 ) محدود - المحدود لا ينتقل إليه ما لا حدّ له . ( مب 1 ، 208 ، 1 ) محسوسات - المعقولات غير متناهية والمحسوسات قليلة . ( ل ، 116 ، 21 ) محصّنات - في المحصّنات قولان : أحدهما أنها الحرائر ، والثاني : إنّها العفائف ، وعلى التقدير الثاني يدخل فيه نكاح الأمّة ، والقول الأول أولى لوجوه . ( مفا 11 ، 146 ، 22 ) محصورات أربع في الشرطيّات - في بيان المحصورات الأربع في الشرطيّات ، فقال ( الرازي ) : الكلّية الموجبة . كقولك : كل ما كان أب ، وف ، ج د والكلّية السالبة كقولك : ليس البتّة إذا كان أب ، ف ج د والموجبة الجزئيّة . كقولك : قد يكون إذا كان أب ف ج د والجزئيّة لا سالبة . كقولك : ليس