متصرّفة : أمّا المدركة فأمّا أن تكون مدركة للصور وهي الجنس المشترك وخزانته الخيال ، أو مدركة للمعاني الجزئية القائمة بالأشخاص الجسمانية كعداوة هذا الحيوان وصداقة ذلك وهو المسمّى بالوهم وخزانته الحافظة ؛ وأمّا المتصرّفة فهي القوة التي إن استعملتها النفس الإنسانية سمّيت مفكّرة وهي التي تركّب الصور بعضها مع البعض وتركّب المعاني بعضها مع البعض وتركّب الصور مع المعاني . فهذا مجموع القوى الباطنة . ( ل ، 69 ، 17 ) حال - كل حال في محل يصدر عنه أثر في ذلك المحلّ . فذلك الحال : إما أن يكون له شعور بما يصدر عنه أو لا يكون . وكل واحد من هذين القسمين فإنه إما أن يصدر عنه الأثر على ترتيب واحد أو لا على ترتيب واحد . فحصل هاهنا أربعة أقسام : الأول أن يصدر عنه الأثر على ترتيب واحد لا مع شعور وهو الطبيعة ، والثاني ما يصدر عنه الأثر مع الشعور وهو النفس الفلكية ، والثالث ما يصدر عنه الأثر لا على ترتيب واحد مع الشعور وهو القوة الحيوانية ، والرابع ما يصدر عنه الأثر لا على ترتيب واحد لا مع الشعور وهو القوة النباتية . ( ش 1 ، 77 ، 2 ) - أمّا العرض الذي لا يقتضي القسمة ولا النسبة . فهو الكيف . وهو إمّا أن يكون من الأعراض المحسوسة بأحد الحواس الخمس - وهو إن كان راسخا بطيء الزوال سمّي بالانفعاليات ، وإن كان ضعيفا سريع الزوال ، سمّي بالانفعالات - وإمّا أن يكون من الأعراض المختصّة بذوات الأنفس - فإن كان راسخا سمّي ملكة ، وإن كان سريع الزوال سمّي حالا - وإمّا أن يكون استعدادا شديدا نحو القبول - وهو اللاقوة - أو نحو اللاقبول - وهو القوّة - وإمّا أن يكون عرضا بخلاف هذه الأقسام . ( شر 1 ، 97 ، 26 ) - إنّ الكيفيات النفسانية إذا لم تكن راسخة سمّيت حالا ، وأمّا إذا صارت مستحكمة سمّيت ملكة . ( مب 1 ، 319 ، 7 ) - أثبتوا ( المعتزلة ) واسطة سمّوها بالحال ، وحدّوها بأنّها صفة لموجود لا يوصف بالوجود ولا بالعدم . ( مح ، 53 ، 3 ) - الحال قد يكون سببا لقوام المحلّ ، إمّا بأن يقتضي الحال وجود المحلّ ثم تصير نفسه حالّة فيه ، أو بأن يقتضي الأثر حلول مؤثّره فيه ، وعلى هذين التقديرين لا يلزم منه الدور ، فالمحل المتقوّم بنفسه المقوّم لما يحلّ فيه يسمّى بالموضوع وهو أخصّ من المحلّ ، فيكون عدمه أعمّ من عدم المحل . ( مح ، 69 ، 25 ) - أمّا الحال فهو الآن . ( مح ، 72 ، 19 ) - مثبتو الحال منّا فقد زعموا أنّ عالميّة اللّه تعالى صفة معلّلة لمعنى قائم به وهو العلم ، وهو لا يتحقّق ، الخلاف بينهم وبين المعتزلة في المعنى ، وأمّا نحن فلا نقول ذلك ، لأنّ الدلالة ما دلّت إلّا على إثبات أمر زائد على الذات ، فأمّا على الأمر الثالث فلا دليل عليه البتّة لا في الشاهد ولا في الغائب . ( مح ، 134 ، 19 ) - المستقبل يصير حالا أولا ، ثم يصير ماضيا ، وأمّا الماضي فإنّه لا يصير حالا البتّة ولا مستقبلا ، وأمّا الحال فإنّه يمكن أن يصير ماضيا لكنه لا يمكن أن يصير مستقبلا . وأمّا