عليك حق فأدّيت ذلك الحق إليه فهذا هو الأمانة . ( مفا 10 ، 140 ، 20 ) أمّة - يجوز تسمية أهل العصر الواحد بالأمّة ، فإنّ الأمّة اسم للجماعة التي تؤمّ جهة واحدة ، ولا شكّ أنّ أهل كل عصر ، كذلك ولأنه تعالى قال : أُمَّةً وَسَطاً ( البقرة : 143 ) فعبّر عنهم بلفظ النكرة ، ولا شكّ أنّ هذا يتناول أهل كل عصر . ( مفا 4 ، 100 ، 24 ) - الأمّة القوم المجتمعون على الشّيء الواحد يقتدي بعضهم ببعض ، وهو مأخوذ من الائتمام . ( مفا 6 ، 11 ، 9 ) - الأمّة هي الجماعة في كل زمان ، ومعلوم من حالها التقارب في الأجل ، لأنّ ذكر الأمّة فيما يجري مجرى الوعيد أفحم ، وأيضا فالقول الأول : يقتضي أن يكون لكل أمّة من الأمم وقت معيّن في نزول عذاب الاستئصال عليهم وليس الأمر كذلك لأنّ أمتنا ليست كذلك . ( مفا 14 ، 68 ، 5 ) - إنّ الأصل في الأمّة هم الناس والفرقة . فإذا قلت : جاءني أمّة من الناس ، فالمراد طائفة مجتمعة . ( مفا 17 ، 189 ، 20 ) - إنّ اشتقاق الأمّة من الأم ، وهو القصد ، كأنه يعني الوقت المقصود بإيقاع هذا الموعود فيه . ( مفا 17 ، 189 ، 25 ) - الحين إنّما يحصل عند اجتماع الأيام الكثيرة ، كما أن الأمّة إنّما تحصل عند اجتماع الجمع العظيم ، فالحين كان أمّة من الأيام والساعات . ( مفا 18 ، 148 ، 22 ) - الأمة الملّة وهو إشارة إلى ملّة الإسلام ، أي أنّ ملّة الإسلام هي ملّتكم التي يجب أن تكونوا عليها يشار إليها بملّة واحدة غير مختلفة ، وأنّا إلهكم إله واحد فاعبدون . ( مفا 22 ، 219 ، 8 ) - أمّة جماعة كثيرة العدد من الناس من أناس مختلفين . ( مفا 24 ، 239 ، 6 ) امتداد - المادّة إمّا أن يكون لها في حقيقة ذاتها وخصوصية ماهيّتها بعد وامتداد وإمّا أن لا يكون ، فإن كان لها في حقيقة ذاتها بعد وامتداد فتكون المادّة لذاتها لا لصفة مغايرة لها ممتدّة في الجهات ، وعلى هذا التقدير يمتنع كون الامتداد أمرا حالّا في المادّة ، وإن لم يكن للمادّة في خصوصيّة ذاتها بعد وامتداد كانت الحركة على مثل هذا الشيء ممتنعة لذاتها ، وإذا كان كذلك امتنع أن يكون ذلك شرطا في صحة الحركة على البعد والامتداد . ( أر ، 21 ، 4 ) امتداد جسماني - إن الامتداد الجسماني يلزمه التناهي فيلزمه الشكل أعني في الوجود . ( ش 1 ، 32 ، 16 ) امتناع - أمّا أنّ الامتناع لا يكون أمرا ثبوتيّا فلأنّ الامتناع لو كان أمرا ثبوتيّا لكان الموصوف به ثبوتيّا ، فيلزم أن يكون ممتنع الثبوت ثابتا وهو محال ، وإمّا أنّ الإمكان لا يمكن أن يكون أمرا ثبوتيّا فذلك لأنّه لو كان أمرا ثبوتيّا لامتنع كونه واجبا لذاته بل يكون ممكنا لذاته فيكون إمكانه زائدا عليه ويلزم التسلسل . ( أر ، 23 ، 8 )