قضية الحكمة التفرقة ولو سلم ، فيجوز أن تكون التفرقة بوجه آخر غير دوام تعذيب المسئ ، كحرمانه النعيم دون تعذيب بالنار . ( ويشفع الأنبياء ) عليهم الصلاة والسلام ( والصلحاء ) من الشهداء وغيرهم للأحاديث الصحيحة الكثيرة المتواترة المعنى ؛ ومنها : حديث أبي سعيد في الصحيحين أن ناسا قالوا : « يا رسول اللّه هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ . . . الحديث بطوله ، وفيه : « فيقول اللّه تعالى : شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ، ولم يبق إلا أرحم الراحمين . . . » الحديث « 1 » . وحديث أبي سعيد أيضا عند الترمذي وحسنه : « إن من أمتي من يشفع للفئام ، ومنهم من يشفع للقبيلة ، وللرجل والرجلين على قدر عمله » « 2 » . ومنها حديث الترمذي وابن ماجة وابن حبان وغيرهم : « ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ومن أمتي أكثر من بني تميم » « 3 » . ( و ) قد ( اختلف في كيفية الإعادة ) بعد الموت ، ومصير البدن ترابا : ( فذهبت طائفة من الكرّامية ) أتباع محمد بن كرّام - بتشديد الراء ، وبعضهم يخففها - ( إلى أن الجواهر ) أي : الأجزاء التي منها تأليف البدن لا تنعدم ، بل تتفرق وتختلط بغيرها ، وتتصور بصورة التراب مثلا ، وقد زالت عنها الحياة واللون والرطوبة والهيئة والتركيب ، ( ثم يجمعها ) اللّه ( سبحانه ويؤلفها على النهج الأول ) كما كانت . وأصل « النهج » : سلوك الطريق ، ويطلق مرادا به الطريق ، والحال ، والصفة وهو المراد هنا . ووجه ما قاله هؤلاء : بأن الأجزاء المتفرقة المذكورة قابلة للجمع بلا ريبة ، واللّه سبحانه عالم بتلك الأجزاء ، وأنها لأي بدن من الأبدان ، قادر على جمعها وتأليفها ، لما تقرر من عموم علمه تعالى لكل المعلومات ، وشمول قدرته لكل

--> ( 1 ) أخرجه مسلم برقم ( 183 ) عن أبي سعيد الخدري . وأخرجه الحاكم في المستدرك برقم ( 873 ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد . ( 2 ) أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة ، باب ما جاء في الشفاعة ، برقم 2445 ، وقال فيه : حديث حسن . والفئام : الجماعة الكثيرة . ( 3 ) أخرجه الترمذي في كتاب صفة الصلاة برقم 2443 ، وأخرجه ابن ماجة في الزهد برقم 4316 ، وأخرجه ابن حبان برقم 7376 .