على ما يعرف في أصول الفقه ) في أبواب القياس « 1 » ، واعلم أن تعليلها بها عند فقهاء الأشاعرة بمعنى أنها معرّفة للأحكام من حيث إنها ثمرات تترتب على شرعيتها ، وفوائد لها ، وغايات تنتهي إليها ، متعلقاتها من أفعال المكلفين ، لا بمعنى أنها علل غائية تحمل على شرعيتها . وباللّه التوفيق . وقد علمت مما مر أن الأصول الثلاثة ؛ الخامس والسادس والثامن ، في ترتيب حجة الإسلام مندرجة في الأصل الخامس في كلام المصنف ، فلذا قال هنا : الأصل التاسع .

--> ( 1 ) وهي الوصف الظاهر المنضبط ، المناسب للحكم أي : تحقق ما قصده الشارع من المصالح وتدفع المفاسد دون تأثير .