لظنهم به الإيمان هل هي دار كفر أم دار إسلام ؟ أو ولو كان قادرا على الدار ، ولم يكن يظن به الإيمان ، وهو كافر أيضا لمسائل ، وأهل بلاده مسلمون هل هي دار إسلام أم لا ؟ وما الفرق إذا كان في الزمان إمام أم لا في المسألتين الأولى والآخرة ؟ وإذا أحاط جيش الإمام بحصن من حصون الذين هم على موالاة الفرقة الكافرة فأنزل الوالي أهل الحصن ، وأمنهم على أموالهم وأنفسهم الذي في الحصن هل يجوز لمسلم أن يأخذ من أموالهم شيئا بأمر الوالي أو بغير أمره ؟ وهل يجوز إذا كان يغلب على الظن أن ( عادهم ) على أصل الموالاة للكفار ، وهل لنسائهم حرمة بعد الأمان و ( عادهم ) على الموالاة التي قبلوا و ( عادهم ) عليها لكن قد صاروا مقدورا عليهم ؟ وما ترى في بلاد المطرفية الذين قد كانوا يخرجون بعض الحقوق ، والغالب من أحوالهم أنهم عامة لكنهم مقلدون لأهل هجرهم ، وأخذ الإمام حصنهم ، وصاروا مقدورا عليهم ما حكم دارهم ، وإذا سبى بنو هاشم من بلاد الحرب ، وكان سابيهم من أهل الزكاة هل يطعمهم منها أم لا ؟ وإذا أعتقوا هل تحل لهم الزكاة أم لا ؟ وما أحكام دار الفسق المحاربة إذا لم يكن في الزمان إمام وكان الواحد يقدر يسرق من بلاد المطرفية ويقتل منهم يجوز ذلك أم لا ؟ وما ترى فيمن يكون مواليا لهم وهو عامي ، ويعطيهم الحقوق الواجبة وهو مخترعي هل حكمه في ذلك كحكمهم أم لا ؟ وإذا كفر الإنسان بمسألة ولم يلحق بدار الحرب ما تسقط عنه من الحقوق ؟ وإذا تكلم بكلمة كفر يتوصل بذلك إلى انفساخ النكاح بينه وبين امرأته ، أو فعلت امرأته ذلك وهي تعتقد خلاف ما تظهر هل يفسخ النكاح أم لا ؟