المسألة الرابعة عشر [ هل اللّه قادر على جميع المقدورات ؟ ] قال تولى اللّه هدايته : هل يصح أن اللّه سبحانه قادر على ما يندرج في مقدور كل موجود إطلاقا مبرءا من الشرط والتقييد ، عاما يشمل جميع المقدورات ، حتى لا يوجد مقدورا إلا وهو قادر عليه أو لا يجوز ذلك ؟ الجواب عندنا : إن الباري عز وجل قادر على جميع أجناس المقدورات ، حتى لا يوجد قادر إلا ويصح من الباري أن يفعل جنس ما فعل على أبلغ مما فعل ، ولا يطلق صحة وجود عين المقدور الواحد المعين من قادرين ؛ لأنا لو قدرنا أن الداعي المكين دعا أحدهما إلى إيجاد ذلك المقدور ، وصرف الثاني عنه الصارف البليغ ، أدى إلى أن يكون موجودا من جهة من دعاه الداعي إلى إيجاده ، معدوما [ من جهة من صرفه عنه الصارف فيكون موجودا معدوما ] « 1 » وذلك محال ، فثبت ما قلناه ، وصح أن الباري عز وجل قادر على جنس مقدورات العباد ، كالحركة وما شاكلها على أو في الوجوه ، ولا يقدرون على أجناس مقدوراته التي اختص بالقدرة عليها كالجواهر وما شاركها في استبداده بالقدرة عليها فسبحانه وتعالى . المسألة الخامسة عشر [ في خصائص قدرته جل جلاله ] قال تولى اللّه هدايته : هل اقتداره تعالى إن وجب عاما أو خاصا على أحكام ما اشترط وكان ذلك له فيما لم يزل مبرءا من داع وصارف يقتضي ظهور المقدور عنه فيما لم يزل أو طارئا عند الإيجاد فقط ، أو قادرا ولا مقدور فيكون فاعلا في آن دون آن ، وما السبب الذي اقتضى إيجاد الفعل في الآن الذي حصل فيه الإيجاد

--> ( 1 ) سقط من ( أ ) .