للذوات ، ولا أنه نوع من الموجودات « 1 » لأجل كون التجنيس والتنويع مما يدل على الحدث ، ولا يجوز أن يوصف به إلا المحدث . وكذلك أيضا لا يجوز عندهم إثبات أمر ليس شيء ، ولا لا شيء لأجل كون ذلك نفيا للنفي والإثبات معا ، وإثباتا لأمر متوسط بينهما وذلك مما يعلم ضرورة أنه محال ، وكل دليل أدى إلى إثبات المحال فهو محال . ونظير ذلك في الشاهد ما « 2 » ضربوه هم وغيرهم مثلا لما يعلم ضرورة وهو قول القائل : زيد لا يخلو إما أن يكون في الدار أوليس فيها ؛ فكما لا يجوز أن يقول قائل : لا هو فيها ولا في غيرها ؛ فكذلك لا يجوز أن يقال لا شيء ولا لا شيء ، وذلك لأن تجويز إثبات ما لا يعقل أو ما يخالف المعلوم ضرورة يؤدي إلى تجويز إنكار كل معقول ، وإلى تجويز إثبات ما لا نهاية له من الجهالات والمحالات ، وإلى تجويز إصابة الفلاسفة في تعديهم لحد العقل ، وإصابة السوفسطائية في إنكارهم للمشاهدات ، وكما لا يجوز لعاقل موحد تصويبهم في شيء من ذلك ، فكذلك لا يجوز تصويب المعتزلة في التفكر في ذات الباري سبحانه ، ولا في إثبات المشاركة بينه وبين غيره في ذات ولا في غيرها ، ولا تكلف إثبات صفات له سبحانه بطريقة القياس ، ولا الادعاء لدقة النظر الذي أداهم إلى الخروج من حد العقل ، وإثبات ما لا يعقل ، والجمع بين اسم التوحيد ومعنى التشبيه ، والاصطلاح على الفرق بين ما لا فرق بينه في « 3 » لغة العرب نحو الأمر والشيء ، والزائد والغير ، والمشاركة والمماثلة ، والثبوت والوجود ، والتجدد والحدوث ، وما أشبه ذلك . [ الكلام في الأسماء والصفات ] وأما الأسماء والصفات : فالكلام فيها ينقسم إلى ذكر اثني عشر منها ، وإلى ذكر

--> ( 1 ) - في ( أ ) : الموجود . ( 2 ) - نخ ( ب ) : مما . ( 3 ) - نخ : من .