سبحانه وبينهم ، فقال : ( وهذا الباب [ أي الذي هو « 1 » ] من خلافه سبحانه لأجزاء الأشياء كلها ، فيما يدرك من فروع الأشياء جميعا وأصلها ، مما « 2 » لا يوجد أبدا إلا بين الأشياء وبينه ، ولا يوصف بها أبدا غيره سبحانه ، وهي الصفة التي لا يشاركه فيها [ سبحانه « 3 » ] مشارك ، ولا يملكها عليه تعالى مالك ، ولا يعم الأشياء اختلاف عمومه ، ولا تصحح الألباب أبدا إلا للّه « 4 » معلومة ؛ لأنه وإن وقع بين الأشياء ما يقع من الاختلاف ، فليس يوجد واقعا إلا بين ذوات الأوصاف ، فكل « 5 » واحد منها وإن خالف غيره في صفة فقد يوافقه في صفة أخرى ، كان مما يعقل أو كان مما يلمس ويرى ) . [ ذكر تحديدهم لذات الباري سبحانه وأوصافه بالحدود المركبة من جنس وفصل ] وأما الفصل الخامس : وهو في ذكر تحديدهم لذات « 6 » الباري سبحانه وأوصافه بالحدود المركبة من جنس وفصل فقد تقدم ذكر تحديدهم لذاته سبحانه وإبطاله ، ومن أمثلة تحديدهم لأوصافه قولهم في حدهم للقادر على العموم بأنه [ هو « 7 » ] المختص بصفة لاختصاصه بها يصح منه إيجاد فعله ، وقولهم في حدهم للعالم بأنه هو المختص [ بصفة لاختصاصه [ بها ] « 8 » يصح منه إيجاد

--> ( 1 ) - زيادة من نخ ( أ ) . ( 2 ) - نخ ( أ ، ج ) : فيما . ( 3 ) - زيادة من نخ ( أ ، ج ) . ( 4 ) - نخ ( ج ) : اللّه . ( 5 ) - نخ ( ب ) : وكل . ( 6 ) - نخ ( ب ) : لذاته سبحانه . ( 7 ) - زيادة من نخ ( أ ، ج ) . ( 8 ) زيادة من نخ ( ج ) .