لإصابته أغلب ، والدليل على وجوب اتباع الإمام منهم قائم ، وهو الأمر بطاعته في قوله تعالى : أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ [ النساء : 59 ] ، وأولو الأمر هم الأئمة - عليهم السّلام - . وقال تعالى : وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ [ النساء : 83 ] ، والطاعة تشمل ذلك ، وقد أمرنا بالرد إليهم « 1 » ، والأمر يقتضي الوجوب ، ولأن قضاياه أحكام وقضايا غيره فتاوى ، والحكم يسقط الفتوى ؛ فإن كان وقت فترة فاتباع عالمهم أولى . [ ذكر جملة مما يعتذر به من جمع بين التشيع والاعتزال ] وأما الفصل الثامن وهو في ذكر جملة مما يعتذر به من جمع بين التشيع والاعتزال فالغرض التنبيه - بذكر بعضها وبيان بطلانه - على خدعهم بإظهار التشيع لمن لم يكن ليدخل معهم في مذهب الاعتزال لولا خدعهم له بذلك . فمما ينبه من ذلك على أشباهه : إيهامهم أنهم لم يجدوا للأئمة في أصول الدين وأصول الفقه من العلم مثل الذي وجدوا للمعتزلة في الدقة والكثرة والبيان ، وأنهم لم يتبعوهم في ذلك إلا من طريق النظر والاستدلال لا من طريق التقليد ، وأنهم لو اكتفوا في ذلك بعلوم الأئمة للزمهم أن يكونوا مقلدين ومفرطين . واعتذارهم للأئمة فيما نسبوه إليهم من التقصير ، بأنهم قنعوا بالجمل واشتغلوا بالجهاد ، وقولهم : إن المعتزلة شيوخ لكثير من الأئمة في العلم ، وقول « 2 » بعضهم : إن لفظة « 3 »

--> ( 1 ) - نخ ( أ ) : وقد أمر بالرد إليه . ( 2 ) - في ( ب ) : وقولهم . ( 3 ) - نخ ( أ ، ب ) : لفظ .