فساد بالزيادة والنقصان والتصحيف ؛ فكل ما وجد « 1 » في كتبنا مما [ هو « 2 » ] يتفاوت في أصول الحق ؛ فنعوذ باللّه أن يكون منا ، وإنما ذلك مزيود « 3 » مكذوب علينا . ولقد وجدت في كتب « 4 » الأحكام التي وضعها الهادي إلى الحق - صلوات اللّه عليه - بابا مزيودا عليه ، منسوبا إليه ، ما وضعه قط ، ووجد هو أيضا - رحمة اللّه عليه - بابا آخر موضوعا منسوبا إليه لم يضعه ، تعمده « 5 » بعض من لا يتقي « 6 » اللّه ؛ فهذا ومثله كثير ، فما وجدتم من ذلك فليس منا . وقوله : ( إنما تختلف الأئمة في غير الحلال والحرام ، وفي الشرح والكلام ، ولكل إمام في عصره نوازل تنزل به وعليه يحكم فيها بما يوفقه اللّه له فيستنبطها من كتاب اللّه وسنة نبيه - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - ، أو حجة العقل التي يستدل بها على غامض الكتاب ، ويستخرج بها الحق والصواب ، ولو نزلت هذه المسألة بالأول لاستخرجها كما يستخرجها الآخر ، والأئمة مؤتمنه على الخلق قد أمرهم اللّه عز وجل « 7 » بحسن السيرة فيهم ، والنصح لهم ؛ فلعله أن يجري في عصر الإمام سبب من أسباب الرعية يحكم فيه « 8 » بالصواب ، الذي يشهد له به الكتاب ، ثم تنزل تلك النازلة في عصر آخر من الأئمة لا يمكنه من إنفاذ الحكم فيها [ مثل ] « 9 » ما أمكن الأول فيكون بذلك عند اللّه معذورا ) .

--> ( 1 ) - في ( ب ) : وجدتم . ( 2 ) - زيادة من نخ ( ب ) . ( 3 ) - نخ ( ب ) : مردود . ( 4 ) - في ( ب ) : كتاب . ( 5 ) - نخ ( أ ) : يعمل فيه ، ونخ ( ب ) : تعدى فيه . ( 6 ) - نخ ( ج ) : من لم يتق . ( 7 ) - نخ ( ب ) : سبحانه . ( 8 ) نخ ( ج ) : يحكم فيها . ( 9 ) - زيادة من نخ ( ج ) .