فرقة شخصا أو يستولي كلّ شخص على خطّة ويقع بينهم التحارب و « 1 » التجاذب . ثمّ الذي يدلّ على بطلان قولهم وجوه : الأوّل : أنّهم لا تصرّف لهم في أمر غيرهم ، فكيف يولّونه عليهم ؟ والنقض بالشاهد ، لكونه غير متصرّف في المدّعى عليه مع أنّ الحاكم بقوله يصير متصرّفا باطل ؛ فإنّا لا نسلّم أنّ تصرّف الحاكم مستند « 2 » إلى الشاهد بل إلى حكم اللّه عند شهادة الشاهد بإقرار المدّعى عليه . الثاني : أنّ الإمام نائب عن اللّه ورسوله فلا يحصل إلّا بقولهما . الثالث : قوله تعالى : وَرَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَيَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ « 3 » نفى سبحانه عن عباده الاختيار نفيا عاما ، فظاهره يقتضي أن لا اختيار لهم أصلا ، خرج منه ما خرج بالدليل فبقي الباقي على عمومه . ويدلّ على بطلان الغلبة والاستيلاء قوله عليه السّلام : « الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثمّ تصير « 4 » ملكا عضوضا « 5 » » سمّى الرئاسة بعد ثلاثين في زمان القهر والغلبة ملكا ، ولم يسمّ خلافة وهذا إلزام . الثاني : أدلّة الإمامة ، احتجّوا على إمامة أبي بكر بوجوه : الأوّل : قوله تعالى : وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ الآية « 6 » . وجه الاستدلال : أنّ الموعودين إمّا علي عليه السّلام ومن قام بعده بالأمر وهو الحسن والحسين عليهما السّلام ، أو أبو بكر ومن قام بعده وهو عمر وعثمان ؛ لأنّ الخطاب في الآية ليس إلّا مع الصحابة بدليل قوله : مِنْكُمْ فيكون المراد طائفة منهم فيحمل الجمع على أقلّه

--> ( 1 ) أو - خ : ( د ) . ( 2 ) يستند - خ : ( آ ) . ( 3 ) القصص 28 : 68 . ( 4 ) ثم يكون - خ ل - خ : ( د ) . ( 5 ) ثم تصير ملكا ثم تصير عضوضا - خ : ( آ ) . ( 6 ) « وليمكننّ لهم دينهم الّذي ارتضى لهم وليبدّلنّهم من بعد خوفهم أمنا » خ : ( آ ) النور 24 : 55 .