الفصل الأول في أن التمسك بالدلائل السمعية هل يجوز في هذه المسألة ، أم لا ؟ وهاهنا أبحاث ثلاثة : أحدها : أن الدلائل اللفظية لا تفيد اليقين . وهذه المسألة يقينية . فوجب أن لا يجوز التمسك فيها بالدلائل السمعية . والثاني : إنا سلمنا أن التمسك بالدلائل اللفظية : جائز في المسائل اليقينية . إلا أن التمسك بها في هذه المسألة لا يجوز . الثالث : إن القرآن . هل يصير مطعونا فيه ، بسبب تعارض ما فيه من دلائل الجبر والقدر ؟ . البحث الأول أما البحث الأول : فتقريره : إن التمسك بالدلائل اللفظية ، موقوف على أمور عشرة . وكل واحد منها ظني « 1 » ، والموقوف على الظني : ظني . ينتج : أن التمسك بالدلائل اللفظية ، لا يفيد إلا الظن . ولنبين تلك الأمور العشرة : فالأول : أن التمسك بالدلائل اللفظية ، يتوقف على نقل مفردات اللغة ، ونقل النحو والتصريف . لكن رواية هذه الأشياء ، تنتهي إلى أشخاص قليلين . ولا يمتنع في العرف إقدامهم على الكذب . ومثل هذه الرواية لا تفيد إلا الظن . الثاني : إن التمسك بالدلائل اللفظية ، يتوقف على عدم الاشتراك . لأن بتقدير حصول الاشتراك ، يحتمل أن يكون المراد من كل واحد من تلك الألفاظ المفردة أمرا ، آخر غير ما تصورناه . وعلى ذلك التقدير يكون المراد من المركب ، أمرا آخر ، غير ما فهمناه . لكن عدم الاشتراك مظنون . الثالث : ويتوقف أيضا على أن الأصل في الكلام : الحقيقة . لأنه كما يستعمل اللفظ في حقيقته ، فقد يستعمل في مجازه . فلو لم نقل : الأصل في الكلام الحقيقة . فربما كان المراد بعض

--> ( 1 ) كذا في معالم أصول الدين ص 25 . وانظر التحصيل من المحصول للأرموي 1 / 255 .