است . و در اين موضع ، تحرير مبحث و تعيين محل نزاع ، لازمست . و تحرير مبحث آن است كه : اگر مراد اهل خلاف از امتناع عود ، امتناع به غير است ، ميان اهل حقّ و ميان ايشان نزاع نيست . زيرا كه دعوى اهل حقّ آن است كه عود « ممكن بذات » است . و چون نزديك اهل خلاف ، عود « ممتنع به غير » بود ، ايشان مسلّم امكان ذاتى باشند . زيرا كه « امتناع به غير » جايى است كه « امكان بذات » متحقق است . و اگر مراد مخالفان « امتناع بذات » است و مفهوم از ظاهر كلام ايشان همين است ، حقّ آن است كه قول ايشان باطل است . زيرا كه هرچه موجود گشت و معدوم شد ، آن را قابليت وجود است ، و اگرنه موجود نمىشد ؛ و قابليت منفك از ماهيت نيست . و اگرنه لازم آيد كه ممكن ، ممتنع گردد و اين محال است . پس ثابت گشت كه عود جائز است ، ممتنع نيست . فصل چهارم در بيان حال اتفاق محققان است كه ميان موجود و معدوم ، واسطه نيست ؛ يعنى هر چيزى كه فرض كرده شود ، يا موجود است يا معدوم است . و نزديك معتزله ميان موجود و معدوم ، واسطه است كه آن را « حال » مىگويند . و ايشان ثابت را سه قسم كرده‌اند : موجود و معدوم و حال ؛ يعنى نه موجود و نه معدوم . و تعريف حال نزديك ايشان آن است كه : حال صفتى است مر موجود را كه آن صفت ، موصوف به وجود و عدم نيست . و قاضى ابو بكر باقلّاني « 1 » و امام الحرمين « 2 » [ و ابو هاشم ] نيز قائل به « حال » اند . و

--> ( 1 ) . ش : و هو من المعتزلة . ( 2 ) . ش : من أصحاب الشافعى و هو من أهل السنّة .