تصلح للدلالة على حكم شرعي ، لأنّ دلالتها موقوفة على ثبوت صيغتها . وصيغتها يصحّ نفيها باتفاق ، فكيف يمكن الاستدلال بها ؟ ! فالخير كلّ الخير في ترك مثل هذه الروايات » 11 . 5 - وقال ابن الخطيب : « أمّا ما يدّعونه من نسخ تلاوة بعض الآيات مع بقاء حكمها ، فأمر لا يقبله إنسان يحترم نفسه ، ويقدّر ما وهبه الله تعالى من نعمة العقل ، إذ ما هي الحكمة من نسخ تلاوة آية مع بقاء حكمها ؟ ما الحكمة من صدور قانون واجب التنفيذ ورفع ألفاظ هذا القانون مع بقاء العمل بأحكامه ؟ ويستدلّون على باطلهم هذا بإيراد آية من هذا النوع يدّعون نسخها ، ويعلم الله تعالى أنّها ليست من القرآن ، ولو كانت لما أغفلها الصحابة رضوان الله عليهم ولدونها السلف الصالح في مصاحفهم 12 . القسم الثاني : الروايات الدالّة على الخطأ واللحن والتغيير 1 روي عن عثمان أنّه قال : « إنّ في المصحف لحناً ،

--> ( 11 ) الفقه على المذاهب الأربعة : 4 / 260 . ( 12 ) الفرقان : 157 .