ورجعت الأخرى إلى القول بالوقف أن أبا الحسن الرضا عليه السلام توفي وابنه ( محمد ) ابن سبع سنين فاستصبوه واستصغروه وقالوا : لا يجوز الامام إلا بالغا ولو جاز أن يأمر اللّه عز وجل بطاعة غير بالغ لجاز أن يكلف اللّه غير بالغ فكما لا يعقل أن يحتمل التكليف غير بالغ فكذلك لا يفهم القضاء بين الناس ودقيقه وجليله وغامض الأحكام وشرايع الدين وجميع ما اتى به النبي صلى اللّه عليه وآله وما تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة من أمر دينها ودنياها طفل غير بالغ ولو جاز أن يفهم ذلك من قد نزل عن حد البلوغ درجة لجاز أن يفهم ذلك من قد نزل عن حد البلوغ درجتين وثلاثا وأربعا راجعا إلى الطفولية حتى يجوز أن يفهم ذلك طفل في المهد والخرق وذلك غير معقول ولا مفهوم ولا متعارف [ الاختلاف الواقع في كيفية علم محمد بن علي ( ع ) على حداثة سنه ] ثم إن الذين قالوا بامامة « أبي جعفر محمد بن علي بن موسى » عليهم السلام اختلفوا في كيفية علمه لحداثة سنه ضروبا من الاختلاف : فقال بعضهم لبعض الامام لا يكون إلا عالما وأبو جعفر غير بالغ وأبوه قد توفي فكيف علم ومن اين علم ، فأجابوا

--> قتل فيها أوّلا أقرباؤه ثم قتل هو بعدهم انظر تفصيل ذلك في كتاب بحر الانساب المطبوع في بمبئي سنة 1335 وانظر أيضا رجال الكشي وروضات الجنات وغيرها وإلى أحمد بن موسى هذا تنسب الفرقة « الأحمدية » كما في الفرق بين الفرق ص 82 وكان قبره بشيراز مخفيا إلى زمان عضد الدولة البويهي فأظهره وشيده وهو اليوم مزار معروف عليه قبة عظيمة وإلى جانبيها منارتان وله صحن كبير