والطوسي : أن ما توعد اللّه عليه بعينه كمخالفة الإجماع فهو كبير وما عداها محتمل . « قلنا : استحق فاعلها » أي المعصية المتعمدة « النار قطعا بالنص » الذي تقدم ذكره من الآيات العامة لكل معصية « فلا احتمال » للصغر فيما ارتكبه المكلف عمدا من غير تأويل ولا اضطرار . ويؤيّده : ما رواه الهادي عليه السلام بإسناده عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه قال « من اقتطع حق مسلم بيمينه حرّم اللّه عليه الجنة وأوجب له النار . قيل يا رسول اللّه : وإن كان شيئا يسيرا ؟ قال : وإن كان قضيبا من أراك قال ذلك ثلاث مرّات » . وروى المؤيّد باللّه عليه السلام في سياسة المريدين قال : بلغنا أن اللّه تعالى أوحى إلى نبيئه داود عليه السلام : أن أنذر الصديقين وبشّر المذنبين ، قال يا رب : كيف أنذر الصديقين وأبشر المذنبين ؟ قال : بشّر المذنبين بأني أقبل التوبة منهم . وأنذر الصديقين لئلّا يغتروا بأعمالهم » . قال الإمام « المهدي » أحمد بن يحيى عليه السلام « وجمهور البصرية : والصغائر كلها غير متعينة لأنها بعض العمد » وليس الخطأ والنسيان والمضطر إليه عندهم من الصغائر لأنّ ذلك غير معصية . كما سبق ذكره عنهم قالوا « إذ تعيينها » أي الصغائر « كالإغراء » بفعلها والإغراء بفعل القبيح قبيح . « قلنا : بل كلها متعين لأنها الخطأ » والنسيان والمضطر إليه وما وقع بتأويل . وحكى مصنف الباهر عن الناصر عليه السلام أنه قال بعد أن سأل نفسه عن علامة الصغائر الممحضة المغفورة فقال : إن الصغائر مثل ما