حال وروده ولا يمنع من ذلك إلّا العلم بالتضاد أو ما يجري مجراه . وأما من حيث اللغة : فهو أن تجرد اللفظ عن القرينة يوجب حمله على كل معانيه . وبعد : فأما أن لا يحمل على واحد منها فذلك يخرجه عن الإفادة ، وأما أن يحمل على بعضها ولا مخصّص . وأما أن يحمل على كلها وهو المطلوب . انتهى [ كلام القرشي ] . « وبدليل قوله تعالى » : إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ « 1 » « وهي » أي الصلاة « من اللّه سبحانه معظم الرحمة ومن الملائكة عليهم السلام الدعاء والاستغفار » فأطلق سبحانه لفظ الصلاة وأراد بها المعنيين وهما : معظم الرحمة ، والدعاء والاستغفار من الملائكة . قلت : الأولى أن يحمل هذا على الحذف ويكون الضمير في ( يصلّون ) عائد إلى الملائكة صلوات اللّه عليهم فقط لما تقدم من أنه لا يجوز أن يقصد جلّ وعلا مع غيره بالضمير تعظيما له تعالى كما في قوله تعالى : وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ « 2 » ولم يجز أن يقال يرضوهما لما مرّ في كتاب التوحيد . لكن استعمال الاسم المشترك في جميع معانيه شائع لمثل ما ذكره القرشي . ولأن القائم إذا قال لزوجته : أنت طالق إذا رأيت لونا ، طلقت إذا رأت أيّ لون . « و » ذلك كما في الاسم العام فإنّه قد ثبت « تناول لفظ شيء » في قوله تعالى : فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ . . . الآية « 3 » « كل ما يسمّى شيئا على اختلاف الماهيّات » فكما جاز في الاسم العام أن يراد به جميع الأشياء المختلفة جاز ذلك في المشترك إذ لا فرق ، ويدل على ذلك أيضا : « صحة الاستخدام » في لغة العرب ، وهو ممّا يزيد الكلام حسنا وملاحة .

--> ( 1 ) الأحزاب ( 56 ) . ( 2 ) التوبة ( 62 ) . ( 3 ) النساء ( 59 ) .