مثل كلام الإمام عليه السلام إلّا أن فيه زيادة « 1 » الوجه الذي يقع عليه الفعل نحو جهرا أو سرّا في صلاة الركعتين . وقول الإمام عليه السلام : والمأمور به ، والفعل تكرار « 2 » أو نظر إلى ما « 3 » ذكره في الفصول واللّه أعلم . « ولا يجوز البداء على اللّه تعالى » لأنه يستلزم الغفلة وهي من خواص الأجسام . « خلافا لبعض الإمامية » فإنه روي عنهم جوازه عليه تعالى وهو باطل لما مرّ . وقد روى النجري عن الشريف المرتضى الموسوي : أنهم إنما يريدون بالبداء النسخ . « لنا ما مرّ » في صفات اللّه تعالى وآنفا . « واتفق المسلمون على جواز النسخ عقلا وشرعا » . وخالف في ذلك شذوذ من الناس وأبو مسلم الأصفهاني في القرآن . ووجه النسخ عند « قدماء أئمتنا عليهم » « السلام لأنّ للّه تعالى أن يستأدي شكره وهو الامتثال » أي له أن يطلب أداء شكره وهو الامتثال لأمره ونهيه « والتعظيم » له جلّ وعلا « بما شاء من العبادات » فله أن يرفع جلّ وعلا حكما منها ويثبت غيره مكانه كما قال تعالى : ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها « 4 » أي ما نبدّل من حكم آية بالنّسخ له نأت بخير منها أو ننسها أي نتركها بحالها لا نغير شيئا ممّا حكمنا به فيها . هكذا ذكره عبد اللّه بن الحسين بن القاسم عليه السلام في كتاب الناسخ والمنسوخ . قال : وكذلك قال اللّه تعالى في موضع آخر : يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ

--> ( 1 ) ( ش ) زيادة اتحاد الوجه . ( 2 ) ( ش ) تكرار للتأكيد وفي ( ب ) تكرّر . ( 3 ) ( ش ) لما ذكره في الفصول . ( 4 ) البقرة ( 106 ) .