أن يؤثر في إيجاب صفة أو حكم أو لا أيّهما ، الأول العلة والثاني السبب فكانت ثلاثة فقط . وقوله عليه السلام : « وما يجري مجراهما » أي يجري في التأثير مجرى العلّة والسّبب « وهو الشرط والداعي » أراد به عليه السلام عند أكثرهم . وقوله عليه السلام « البهشمية » أي أبو هاشم ومن تبعه ، « والمقتضي » إلحاق للمقتضى بالشّرط والدّاعي عند البهشمية في كونه جاريا مجرى العلة ، وإن كان المقتضى عندهم مقدّما ، قال عليه السلام « فالعلة عندهم » أي تفسيرها عندهم « ذات موجبة لصفة » للجملة كالعلم في المخلوق الموجب للصفة وهي العالمية والحياة فإنها توجب للحيّ كونه حيّا ، والقدرة توجب للقادر كونه قادرا ، أو للمحل كالكون فإنه يوجب لمحله الكائنيّة أي الاحتراك أو السكون أو الاجتماع أو الافتراق « أو حكم » قالوا وهو المزية التي تعلم عليها الذات باعتبار غيرين أي ذاتين أو غير وما يجري مجرى الغير كالمماثلة والمخالفة فإنه لا يمكن تعقّل ماهيّة المخالفة بين الشيئين حتى يتصورهما وكذلك المماثلة . ومثال ما لا يعلم إلّا بين غير وما يجرى مجرى الغير صحة الإحكام فإنها حكم مقتضى عن العلم على رأي ، وعن العالمية على آخر وهي تعلم باعتبار غير وهو المحكم وما يجري مجرى الغير وهو العالمية . قال الإمام يحيى عليه السلام في الشامل : أمّا مثبتو الأحوال فالذي ذهب إليه بعض الأشعرية أن الكائنية حالة معلّلة بالكون ، والقادريّة حالة « 1 » معللة بالقدرة ، والعالميّة حالة « 2 » معلّلة بالعلم ، والأسودية حالة « 3 » معلّلة بالسواد وطردوا ذلك في جميع الأعراض . وأما الشيخ أبو هاشم وقاضي القضاة وغيرهما من جماهير المعتزلة ففصلوا القول في ذلك ، وقالوا : إنها على أربعة أقسام : القسم الأول منها : ما يوجب حالة للجملة وهذا هو الأعراض

--> ( 1 ) ( أ ) ناقص كلمة حالة في المواضع الأربعة . ( 2 ) ( أ ) ناقص كلمة حالة في المواضع الأربعة . ( 3 ) ( أ ) ناقص كلمة حالة في المواضع الأربعة .