خالقه فقد أحال ووجد اللّه سبحانه يأمره بذلك أمرا في كتابه ويندبه إليه ندبا ووجد في جميع ما أمر به دليلا يغني عن كل دليل ويهدي إلى كل سبيل وإنما أسماؤه التي تسمّى بها وصفاته التي وصف بها نفسه لنا دلائل عليه ليستدل بها القاصد ليباشر قلوبهم اليقين البت وتستشعر أنفسهم الحق المثبت . وقال الإمام المنصور باللّه القاسم بن محمد « مؤلف الأساس » قدس اللّه روحه في الجنة : اعلم : أنه لا دليل على اللّه تعالى أبين من كتابه ، وذلك أنّ كونه معجزا كما يأتي إن شاء اللّه تعالى . دليل على صحة خبره عن اللّه سبحانه وعن صفاته ، ومن أنكر ذلك فقد ردّ قوله تعالى : هذا بَلاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ انتهى « 1 » . قال « جمهور أئمتنا عليهم السلام وجمهور المعتزلة وقدماء الأشعرية وغيرهم : ويصح الاستدلال » على ثبوته تعالى « بالقياس العقلي » بل زعمت البهشمية أنه لا طريق إلى إثبات الصانع وصفاته إلّا بالقياس على الفاعل في الشاهد ، قالوا : بيان ذلك : أنه لا طريق إلى إثبات الصانع تدل على الصانع « 2 » إلّا حدوث أفعال لا يقدر عليها ، ومجرد الحدوث لا يدل على الصانع إلّا إذا علمنا بطلان حدث لا محدث له ، وإنما يعلم ذلك استدلالا وقياسا على احتياج أفعالنا إلينا . وقال « بعض أئمتنا عليهم السلام » وهو الإمام يحيى عليه السلام وغيره من المتأخرين « وغيرهم » كأبي القاسم البلخي وأبي الحسين البصري والرازي « لا يصح » الاستدلال بالقياس العقلي ، قالوا : لأنا إذا علمنا حدوث العالم علمنا حاجته إلى محدث ضرورة ، ولا يحتاج إلى الاستدلال على ذلك بأفعالنا . « قلنا » في الرد على المخالف « يوصل » « 3 » أي القياس العقلي « إلى العلم »

--> ( 1 ) إبراهيم ( 52 ) . ( 2 ) ( أ ) ناقص تدل على الصانع . ( 3 ) ( ض ) موصل .