السلام و » : هو قول « البغدادية » : من المعتزلة « والجويني والرازي والغزالي » : وهؤلاء من المجبرة « 1 » فقالوا : « لا يحدّ لاختلاف المعلومات ذاتا » : أي في ذواتها أي أشخاصها إذ ذات زيد خلاف ذات عمرو « وماهية » : أي : وماهياتها أي حقائقها مختلفة فإن حقيقة الجسم خلاف حقيقة العرض وهذا « عند السيد حميدان نظرا منه إلى أنه » : أي العلم « يطلق عليها » : أي على المعلومات « وجمعها » : في حدّ واحد « متعذر ، ولجلائه » : أي لجلاء العلم « عند البغدادية والرّازي فتعذر حده لذلك ، ولخفاء جنسه وفصله عند الجويني والغزالي » . فتعذّر حدّه أيضا ، وحكى السيد إبراهيم بن محمد « صاحب الفصول عن أئمتنا و » : هو قول « البصرية بل يحد » : العلم إذ هو خلاف المعلومات وجنسه وفصله واضحان « فهو اعتقاد » : هذا جنسه الشامل للعلم والظن « جازم » : هذا فصل أول يخرج الظن « مطابق » : وهذا فصل ثان يخرج الجهل المركب قال عليه السلام : « قلت : وليس بجامع لأنّ علم اللّه » : أي إدراكه للمدركات « ليس باعتقاد » : لأنّ الاعتقاد طويّة القلب وذلك يستحيل في حق اللّه تعالى . قال عليه السلام : « ويمكن أن يقال : هو إدراك تمييز » ليخرج نحو إدراك البهائم « مطابق » : ليخرج الجهل المركب « بغير الحواس » : وما يلحق بها كالوجدان للألم واللّذّة ليخرج ما أدرك بها كالملموس والمشموم والمسموع والمبصر والمطعوم والألم واللّذّة « سواء توصل إليه » : أي إلى ذلك الإدراك المطابق « بها » : أي بالحواس الخمس وما يلحق بها كما في حقنا « أم لا » : كما في حق الباري تعالى . قال عليه السلام : وهذا الحد إنّما يصدق على إدراك المعلومات لا على المعلومات ولا على ما يدرك به إذ العلم يطلق على المعلومات وعلى إدراكها ، تقول : علمت الشيء حين تدركه بعقلك ، وعلى ما يدرك به المعلومات ، فنحن نعلم بعلم ركبه اللّه فينا . قال : وهذا على سبيل المجاراة لمن حد العلم . انتهى .

--> ( 1 ) يعني الجويني والرّازي والغزالي تمت .