تمام و توضيح مثبت مرام حكم بتمسّك و اقتدا و أمر باتّباع و اقتفاى اهل بيت عليهم السّلام داده و پيروى اين حضرات مقدّسه و قبول أحكام اين نفوس قدسيّه را واجب و متحتّم و فرض و لازم گردانيده ، و در كمال ظهورست كه جناب رسالت‌مآب صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم أمّت خود را حكم باقتداى كسى كه ازو خطا و خطل سرزند و ارتكاب مخالفت كتاب و سنّت كند نمىتواند فرمود . زيرا كه اين معني علاوه بر آنكه مخالف عقل و نقل است خلاف لطف و شفقت و رحمت و رأفت بر أمّت نيز مىباشد . پس ثابت شد كه حضرات اهل بيت عليه السّلام كه درين حديث شريف حكم تمسّك بايشان شده بلا شبهه و ريب معصوم بودند و هرگز خطا و خطل و عثار و زلل بريشان جائز نبود ، و ازيشان گاهى مخالفت قرآن و سنّت متصوّر نمىشد ، و به همين سبب آن حضرت صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم أمّت خود را بايشان حواله فرمود و بأمر اتّباع ايشان أبواب إحسان و مرحمت بگشود ، و هر گاه عصمت اين حضرات بمنصّهء شهود رسيد در امامت و خلافت ايشان هر شبهه كه باشد باطل و هباء منثورا گرديد . و بعد ازين چگونه مىتوان گفت كه اين حديث شريف با مدّعاى اهل حق مساسى ندارد ؟ هل هذا إلّا ستر الشمس بالرّاح و إيثار كمال الجلع و الإتقاح ؟ ! و گو اين تقرير با وصفى كه متانت و رزانت آن در كمال ظهورست و هرگز منصفى لبيب دست ردّ بر آن نتوانست گذاشت و هرگز متديّنى همّت قيل و قال در آن نتوانست گماشت ، ليكن چون حضرات اهل سنّت از عقل و إنصاف و تديّن بمراحل دور افتاده‌اند و هرگز در وقت جواب كلام أهل حقّ التزام يكى از آن بر خود لازم نمىبينند ، لهذا ناچار تصحيح و تصديق اين دليل از كلام إمام المتكلّمين ايشان كه فخر رازى باشد بر آرم و مهر سكوت بر ألسنهء مكابرين گذارم . پس مخفى نماند كه او تصريح كرده به اينكه هر كه حق تعالى حكم كرده باشد حتما و جزما براى اطاعت او ضرور است كه او معصوم باشد ، چنانچه در « تفسير كبير » در تفسير آيه « أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ » گفته : [ إنّ اللَّه تعالى أمر بطاعة اولى الامر على سبيل الجزم فى هذه الآية و من أمر اللَّه تعالى بطاعته على الجزم و القطع لا بدّ أن يكون