موجود نيست و ظاهرست كه در صورت اولى اگر چه اين شرائع واجب العمل و لازم التسليمست ليكن هرگز وصول به آن شرائع از جهت امير المؤمنين عليه السّلام نفى نتوان كرد و در صورت اخرى شرائع مذكوره هرگز جائز العمل نيست بلكه واجب الردّست و ادعاى اجماع امت بر آن شرائع بديهى البطلان مىباشد و چگونه كسى از اهل ايمان اطلاق اجماع امت مىتوان كرد بر اتفاقى كه مثل جناب امير المؤمنين عليه السّلام در آن شريك نباشد و اين چنين شرائع كه نفس رسول صلّى اللَّه عليه و آله ماهبّ القبول بان موافقت نداشته باشد اگر بالفرض هزار در هزار هم به حد بطلان برسد كار اهل ايمان نيست كه از ان حسابى برگيرند بلكه حقيقة اطلاق شرايع دين بر آن كردن هم داب اهل تحقيق و امعان نيست و ازينجا واضح گرديد كه عاصمى در وادى تشنيع و تفظيع مذهب اهل حقّ كرام چنان بىخود رفته است كه خبرى از انحزام كلام و انفصام نظام ان اصلا نگرفته اما آنچه عاصمى در بيان معنى حديث مدينة العلم حسب مختار خويش سراييده و بمزيد و له و شغف در هوادارى شيوخ ثلاثه خود درآئيده به اين نحو كه گفته و وجه الحديث عندنا ان المدينة لا تخلو من اربعة ابواب لانها مبنية على اربعة اركان و اسباب ففى كل ركن باب و قد كان المرتضى احد ابوابها و كان الخلفاء الثلاثة قبله هم الابواب الثلاثة پس سخافت و ركاكت آن بر ارباب احلام و بصائر نهايت واضح و ظاهرست و اين كلام بى جهت انضمام بوجوه عديده نامقبولست اول آنكه اين مقال بين الاضمحلال مشتمل بر دعاوى بىدليل و متضمن تخرصات غير قابل تعويلست كه هيچ دليلى و لو ضعيف براى آن پيدا نيست و اقامه هيچگونه حجتى بر آن بهر اولياى عاصمى ميسر نه و اگر اين چنين دعاوى بىسر و پا و هفوات سراسر خطا به مجرد صدور آن از اين چنين مدعين به محل قبول برسد نظام تحقيق يكسر منحل و كار الزام يكباره مختل گردد محل كمال عجبست كه عاصمى درين تقرير پر تزوير به مجرد تشهى نفس بلا دليل و برهان اولا ادعا كرده كه مدينه خالى نيست از چار باب و ثانيا در مقام دليل متفوه شده كه مدينه مبنيست بر چار ركن و سبب و ثالثا نتيجه برآورده كه پس در هر ركن بابيست و بعد از ان جناب امير المؤمنين عليه السّلام را احد ابواب اربعه مدينه علم قرار داده و شيوخ ثلاثه خود را ابواب ثلاثه باقيه فى العدد سابقه فى المدد وانموده حال آنكه هيچ يكى ازين مقدمات و متفوهات قابل اعتنا و التفات نيست چه اگر مراد او از مدينه مدينه ظاهريست كه مردم در آن ساكن مىشوند پس ادعاى عدم خلوّ ان