اين حديث كدام ربط حاصلست زيرا كه مفادش جز اين نيست كه حفاظ اهل سنت مثل حاكم و ابو نعيم و ابن مردويه طرق احاديث طير را بغرض شناختن حال آن جمع كرده احراز سعادت كرده‌اند و اين كلام بنحو من انحاء الدلاله بر موضوع بودن اين حديث دلالت ندارد بلكه سابقا دانستى كه جمع نمودن علماى اهل تسنن اجزاى مفرده را در طرق اين حديث شريف بوجوه عديده دال بر كمال ثبوت و تحقق اين حديث شريف مىباشد اينست حال اكابر متكلمين حضرات سنيّه كه هنگام مناظره اهل حقّ چنان دست و پا گم مىكنند كه ضار را از نافع و مثبت را از مانع در نمىيابند و آنچه ابن تيميّه از حاكم نقل كرده كه او گفته حديث طير صحيح نيست پس اين نقل از اكاذيب و مفتريات نواصبست بر بيچاره حاكم او چگونه بعدم صحت اين حديث حكم مىكرد حال آنكه خود در مستدرك على رغم الجاحدين القاصرين و النواصب الخاسرين اثبات صحت اين حديث شريف به زور و شور نموده انوف ايشان به خاك مذلّت سوده و معهذا نقل حكم بعدم صحت حديث طير غايتش آنست كه ظنى باشد و حكم به صحت آن در مستدرك قطعى و ظنى معارض قطعى نمىتواند شد و بر فرض قطعيت اين نقل چون بتصريح ذهبى كما ستعلم حاكم ازين راى فاسد رجوع كرده قابل احتجاج نيست و اگر رجوع هم نمىكرد پس بر ما قول به وضع حجّت نمىشد بلكه قول بصحّت براى الزام و افحام مخالفين كافى بود بلكه اگر اخراج حاكم اين حديث شريف را در مستدرك از سر غير ثابت و قدح و جرح آن از او متحقق مىشد باز هم مضرتى بأهل حق نمىرسيد كه به حمد اللَّه تعالى ادلّه ديگر بس قوى بر ثبوت و تحقق اين حديث شريف موجودست و قول به وضع آن حسب افاده علاى و سبكى و ابن حجر قول زائف باطل مطرود و الحمد للّه الملك الحق الودود و محتجب نماند كه ذهبى هم در تذكرة الحفاظ به حاكم اين قول را نسبت كرده و علامه محمد بن اسماعيل الامير در روضه ندبه شرح تحفه علويه جوابش به طول و اشباع نوشته چنانچه بعد ذكر حديث طير در كتاب مذكور گفته قلت هذا الخبر رواه جماعة عن انس منهم سعيد بن المسيّب و عبد الملك بن عمير و سليمان بن الحجاج الطّائفى و ابن أبى الرجال الكوفى و ابو الهندى و اسماعيل بن عبد اللَّه بن جعفر و يغنم بن سالم بن قنبر و غيرهم و امّا ما قال الحافظ الذّهبى فى التذكرة فى ترجمة الحاكم أبى عبد اللَّه المعروف بابن البيّع الحافظ المشهور مولف المستدرك و غيره بعد ان ساق حكاية و سئل الحاكم ابو عبد اللَّه عن حديث الطّير فقال لا يصحّ و لو صح لما كان احد افضل من على بعد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و سلم قال الذهبى قلت ثم تغير راى الحاكم فاخرج حديث الطّير فى مستدركه قال الذّهبى و اما حديث الطّير فله طرق كثيرة قد افردتها بمصنف و مجموعها يوجب ان الحديث له اصل انتهى كلام الذّهبى فاقول كلام الحاكم هذا لا يصح عنه او انّه قاله ثمّ رجع عنه كما قال الذّهبى ثم تغير رايه و انّما قلنا ذلك لامرين احدهما و هو اقواهما ان القول بافضلية علىّ بعد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و سلم هو مذهب الحاكم كما نقله الذّهبى ايضا فى ترجمته عن ابن طاهر قال الذّهبى قال ابن طاهر كان يعنى الحاكم شديد التعصّب للشيعة فى الباطن و كان يظهر التسنن فى التقديم