و الخلافة و كان منحرفا عن معاوية و انّه يتظاهر بذلك و لا يتعذّر منه انتهى كلام ابن طاهر و قرّره الذّهبى بقوله قلت اما انحرافه عن خصوم علىّ فظاهر و اما الشيخان فمعظم لهما بكل حال فهو شيعى لا رافضى انتهى قلت إذا عرفت هذا فكيف يطعن الحاكم فى شىء هو رايه و مذهبه و من ادلّة ما يجنح إليه فان صحّ عنه نفى صحة حديث الطّائر فلا بدّ من تاويله بانّه أراد نفى اعلى درجات الصّحة إذا الصّحة عند ائمة الحديث درجات سبع او انّ ذلك وقع منه قبل الاحاطة بطرق الحديث ثم عرفها بعد ذلك فاخرجه فيما جعله مستدركا على الصحيحين و الثانى ان اخراجه فى المستدرك دليل صحته عنده فلا يصح نفى الصحة عنه الا بالتاويل المذكور و على كل حال فقدح الحاكم فى الحديث لا يتم ثمّ هذا الذّهبى مع تعاديه و ما يعزى إليه من النّصب الّف فى طرقه جزء فعلى كل تقدير قول الحاكم لا يصح لا بدّ من تاويله و لأنّه علل عدم صحته بامر قد ثبت من غير حديث الطّير و هو انّه إذا كان احب الخلق الى اللَّه كان افضل الناس بعد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و سلم فقد ثبت انّه احب الخلق الى اللَّه من غير حديث الطّائر و بعد ذكر بعض احاديث دالّه بر احبيّت آن جناب گفته و إذا ثبت انّه احب الخلق الى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و سلم فانّه احبّ الخلق الى اللَّه سبحانه فان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و سلم لا يكون الاحبّ إليه الّا الاحب الى اللَّه سبحانه و انه قد ثبت انه احب الخلق الى اللَّه من ادلّة غير حديث الطّائر فما ذا ينكر من دلالة حديث الطّير على الاحبيّة الدّالة على الافضلية و انّها تجعل هذه الدلالة قادحة فى صحة الحديث كما نقل على الحاكم و يقرب ان الحافظ ابا عبد اللَّه الحاكم ما أراد الّا الاستدلال على ما يذهب إليه من افضليته على بتعليق الافضلية على صحة حديث الطّير و قد عرف انّه صحيح فاراد استنزال الخصم الى الاقرار بما يذهب إليه الحاكم فقال لا يصح و لو صحّ لما كان احد افضل من على بعده و قد تبين صحته عنده و عند خصمه فيلزم تمام ما اراده من الدّليل على مذهبه اما آنچه ابن تيميّه بمزيد سلاطت لسان گفته هذا مع انّ الحاكم منسوب الى التشيع پس اگر مقصود از ان اينست كه حاكم را بعض متعصبين بتشيّع منسوب كرده‌اند اگر چه فى الواقع او تشيع نبوده فمسلّم لكن ايش يجدى هذا و اگر مراد ابن تيميّه آنست كه اين نسبت واقعيت دارد و حاكم متشيع بوده فباطل محض و بر ادنى متتبعى كه كتب رجال را به نظر انصاف ديده در كمال وضوح خواهد بود كه هيچ دليلى متين بر تشيع حاكم قائم نيست و از همين جاست كه بسيارى از علما بترجمه حاكم اصلا ذكر نسبت تشيع به او ننموده اكتفا بر اظهار كمال حذق و براعت و نقد و اتقان او فرموده‌اند و هر عاقلى مىداند كه محض ادعاى باطل بعض متعنتين در شان حاكم رئيس المحدثين چه مىكشايد و امثال اين هفوات باطله و تفوهات لا طائله بچه كار مىآيد و علاوه برين چون سابقا در مجلد حديث ولايت دانستى كه تشيع هرگز قادح در عدالت نيست بلكه در همين مجلد در وجه سوم دريافتى كه رفض هم منافى وثاقت نيست پس اگر حاكم متشيع بلكه رافضى هم مىبود در وثاقت و عدالت و جلالت و نبالت و رياست و امامت او كه مثل آفتاب روشنست خللى راه نمىيافت فكيف و هو من كبار اهل السنة بل اساطينهم و صدور علمائهم بل سلاطينهم و اما آنچه گفته كه از حاكم روايت