و الىّ ياكل معى من هذا الطير قال انس قلت اللّهم اجعله رجلا منّا حتى نشرف به قال فاذا على فلمّا ان رأيته حسدته فقلت النبىّ صلى اللَّه عليه و سلم مشغول فرجع قال فدعا النّبى صلى اللَّه عليه و سلم الثانية فاقبل على كانما يضرب بالسّياط فقال النّبىّ صلى اللَّه عليه و سلم افتح افتح فدخل فسمعته يقول اللّهم و الىّ حتى اكل معه من ذلك الطير و روايت نمودن ابن مردويه حديث شورى را كه مشتمل بر احتجاج جناب امير المؤمنين عليه السلام بحديث طيرست از افادهء اخطب خوارزم در ما بعد انشاء اللَّه تعالى خواهى دريافت فهذا ابن مردويه طراز المحدثين و الحفاظ و وجه الاثبات المهرة الايقاظ قد الف جزءا مفردا فى هذا الخبر فجمع فيه طرقه و اكثر فاوضح المنهج ، و اقام الحجج و اظهر للمنصفين الفلح ، و اخرج المرتابين من اللجج فلا يرد الحديث بعد اثبات ابن مردويه الا من مرد جلبا للوبال عليه فاثر الزيغ عن الحق و الجماح و ارتكب عظيم الوزر و الجناح و ذهب سادرا فى غلوائه و ضلّ حائرا فى بادية العمه و تيهائه فحق فى حقه ان يقال ما قال اللَّه المتعال و من اصدق من اللَّه قيلا وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا * و مخفى نماند كه ابن مردويه از حفاظ عظام و ايقاظ متثبتين اعلامست و نبذى از ماثر مبهره افكار و شمهء از مفاخر معجبهء اهل ابصار كه مشعر و منى ؟ ؟ ؟ از عظم قدر و علو فخر اوست سابقا از تذكرة الحفاظ و عبر ذهبى و زاد المعاد ابن القيم و طبقات شافعيه سبكى و طبقات الحفاظ سيوطى و شرح مواهب لدنيه زرقانى شنيدى و بخلاصه از ان در مجلد حديث ولايت هم و ارسيدى وجه سى و پنجم آنكه قاضى القضاة عبد الجبار بن احمد همدانى رجوع شيخ ابو عبد اللَّه بحديث طير در اثبات افضليت جناب امير المؤمنين عليه السلام ثابت كرده چنانچه ابو محمد الحسن بن احمد بن متّويه در كتاب المجموع المحيط بالتكليف كه در اصل تصنيف قاضى القضاة عبد الجبار بن احمد هست و ابو محمد آن را جمع كرده مىگويد و قد ذكر يعنى قاضى القضاة فى الكتاب انه قد يستعمل لفظ الفضل فيما لا يتعلق بفعل العبد و اختياره كنحو تفضيل العاقل على غيره و تفضيل الشجاع على غيره و تفضيل من له نسب مخصوص على من ليس له ذلك النسب و ليس هذا هو المقصود بهذه المسئلة فانا نتكلم فى الفضل الذى يقتضى مدحا و تعظيما فى الدّين فهذا لا بدّ من تعلّقه به اختيار الفاضل و وقوفه على فعله و فى هذا الباب خاصّة يجوز وقوع الخلاف بين العلماء دون الاول ؟ ؟ ؟ و إذا كان كذلك وقف العلم بالقطع على الافضل على سمع وارد به لانه لا مجال للعقل فيه و على هذا لا يصح الرجوع فى اثباته افضل الى عدّ الفضائل لأنّ تلك الافعال تختلف مواقعها بحسب ما ينضاف عليها من النيات و القصود و ذلك مما هو عنا مغيب فلا يمكن القضاء بفضل احد و القطع على ثوابه فضلا عن تفضيله على غيره فيجب الاعتماد فى ذلك على السّمع فلهذا رجع الشيخ ابو عبد اللَّه الى خبر الطير لانه قد دل بظاهره على ثبوته افضل