سوم : آنكه مدلول قول او : [ و اگر من يك دو كس را از اين شكايتها منع خواهم نمود ] ، محمول بر پاس علاقه نازكى كه حضرت أمير را با جناب او بود ، خواهند داشت و ممتنع نخواهند شد . از روايت ابن اسحاق و ديگر روايات مشتمله بر ذكر قصهء شكايت ظاهر نمىشود . پس جز آنكه اين افاده محمول شود بر پاس علاقهء اختراع و ايجاد كه ديدن قديم مخاطب و الا نژاد است ، چاره نيست . چهارم : آنكه از اين قول ظاهر است كه صحابه أحكام جناب رسالت‌مآب صلى اللَّه عليه و آله و سلم و ارشادات آن جناب را عياذا باللّه بر غرض نفسانى حمل مىنمودند ، و حق و صدق و مطابق واقع و واجب الاتباع و الانقياد نمىانگاشتند ، و هر گاه صحابه مودت جناب أمير المؤمنين عليه السلام را كه سنيه هم وجوب آن را منكر نيستند ، و بأحاديث متكثره و ارشادات مؤكدهء نبوى ثابت است ، و بقول خود مخاطب ايمان به آن مثل ايمان بجناب رسالت‌مآب صلى اللَّه عليه و آله فرض و متحتم است ، بسمع اصغاء قبول نشنوند ، و أمر جناب رسالت‌مآب صلى اللَّه عليه و آله را به آن بر غرض باطل نفسانى حمل كنند ، و عياذا باللّه آن جناب را در اين باره صادق نپندارند ، و دست از اتباع و انقياد آن جناب بردارند . نمىدانم كه حضرات أهل سنت بكدام رو و كدام زبان بمقابلهء أهل حق ادعاى فضائل و مناقب صحابه ، و استحاله وقوع شنائع از ايشان ، و امتناع صدور مخالفت نص نبوى از ايشان مىكنند . و فرق برآوردن در نصى كه بخطاب يك دو كس واقع شود و نصى كه بخطاب جمع كثير باشد ، وجهى ندارد ، كه هرگز در أقوال و أفعال آن حضرت فرقى نيست ، خواه در ملا واقع شود ، خواه در خلا ، خواه